محامي هانيبال القذافي: موكلي يرفض تدخل السلطات الليبية للإفراج عنه من لبنان لأن قضيته إنسانية وليست موضوعا للمساومات

#أوج #بيروت

أكد لوران بايون، محامي الكابتن هانيبال القذافي الأسير في سجون لبنان منذ أكثر من عقد، أن موكله يرفض تدخل السلطات الليبية في طلب الإفراج عنه، مشيرا إلى الصعوبات التي تُواجه عمل الفريق القانوني في متابعة وضعه الصحي بعد إدخاله، يوم الجمعة، المستشفى إثر مشكلات في الكبد.

وقال، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن هانيبال لا يرحِّب بأي تدخل ليبي في طلب الإفراج عنه، لأن قضيته إنسانية بحتة وليست موضوعا للتجاذبات أو المساومات السياسية، فكلنا نعلم أن ملفه لا علاقة له بالسياسة ولا بالتفاوض، بل بالعدالة والحق والحرية، وثقتنا بالمحقِّق العدلي القاضي، زاهر حمادة، الذي نعدّه قاضيا عادلا يرفض خلط السياسة بالقضاء، فنحن لا نطلب مساومات ولا صفقات، بل فقط تطبيق القانون، إذ لا عدالة من دون احترام حقوق الإنسان.

وأوضح أن الادعاء بأن توقيف هانيبال القذافي تمَّ على أساس إشارة من الإنتربول كلام مضلّل، وحتى لو وُجدت مثل هذه الإشارة، فهل تجيز اختطاف إنسان من سوريا وتعذيبه وضربه بدلا من تسليمه عبر القنوات القانونية؟ هناك صور وأدلّة دامغة على ظروف خطفه، ولم يكن أصلا مطلوبا بشكل رسمي في ذلك الوقت، ما جرى لم يكن تنفيذا لقرار قضائي، بل عملية غير شرعية جرى تمويهها تحت غطاء الإنتربول.

وأضافأن هانيبال القذافي منذ نحو 10 سنوات سجين سياسي ليس لأنه يملك أي معلومة عن اختفاء الإمام موسى الصدر، فقد كان طفلا في الثانية من عمره عند وقوع الحادثة، بل لأنه يحمل اسم القذافي، إنه يُستخدَم بوصفه ورقة ضغط في نزاع سياسي ودبلوماسي بين لبنان وليبيا.

 واستغرب من الادعاء بأن ظروف توقيفه خمس نجوم، مؤكدا أن هذا تضليل وسخرية من المأساة الإنسانية، فالحرمان من الحرية، والعزلة، والضغط النفسي، لا يمكن أن تعوضها شاشة تلفاز أو هاتف، ومن المعيب وصف زنزانة رجل مختطف ومسلوب الحرية بأنها فندق خمس نجوم، ما نطالب به ليس الغرفة بل الحرية.

وأشار إلى أن رئيس لجنة المتابعة اللبنانية لقضية الصدر، القاضي حسن القاضي الشامي، اعترف بنفسه بأن التهمة الوحيدة الموجهة إلى هانيبال هي كتم معلومات، وليست مسؤوليته عن اختفاء الصدر، وهذه التهمة، وفق القانون، لا يُعاقَب عليها بأكثر من 3 سنوات. استمرار احتجازه 10 سنوات يخالف مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة، ويحوِّل القضية إلى احتجاز تعسفي يفتقر لأي سند قانوني.

 ورأى أن أخطر ما في قضية هانيبال أن القضاء اللبناني يقرّ بأن استمرار التوقيف لا يعود إلى جُرم ارتكبه هانيبال، بل إلى عدم تعاون السلطات الليبية، أي أن رجلا يُسجَن منذ عقد من الزمن لا لذنب اقترفه، بل لأنه ورقة ضغط بيد الدولة اللبنانية، وهذا اعتراف صريح بأن هانيبال القذافي رهينة سياسية، وليس متهما أمام قضاء نزيه.