أبو عرقوب: الرئاسي لم يكن يوما محايدًا وتحركاته الأخيرة خوفا من إخراجه هو والدبيبة من المشهد
قال الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب، أن المجلس الرئاسي لم يكن في يوم من الأيام طرف محايد، بل هو حاول التسويق لهذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئاسي جاء في قائمة واحدة مع حكومة الدبيبة ومصيره مرتبط بها، وعندما استشعر بخطورة تغيير الحكومة الذي سيتم بعده تغيير الرئاسي، بدأ يظهر على السطح هذا التحالف.
وأكد أبو عرقوب في مقابلة عبر تلفزيون “المسار”، أن الرئاسي تحرك بعدما علم أن ستيفاني خوري لديها أجندة واضحة بإطلاق عملية سياسية متمثلة في حوار سياسي.
وأوضح بقوله “عندها اختلق الرئاسي أزمة المصرف المركزي، ويبدو أن نشوة انتصاره في تلك الأزمة يسعى لخلق أزمات جديدة ومناكفات مع السلطة التشريعية”.
وأتبع قائلا “جميع الأجسام الموجودة وليدة اتفاق الصخيرات ومحاولة الرئاسي إلغاء مجلسي النواب والدولة سيتبعها إلغاء الرئاسي أيضا، ورغم اعتراضي على اتفاق الصخيرات شخصيا، لكن الواقع السياسي يقول إن هذا الاتفاق السياسي هو الحاكم والمنظم للحياة السياسية في ليبيا”.
واستمر قائلا “محاولة أي طرف إقصاء طرف آخر يضرب باتفاق الصخيرات عرض الحائط ويعرضه بالكامل للانهيار، فالرئاسي لا يهدف من تحركه إنهاء مجلسي النواب والدولة، بل يهدف كبح جماحهم نحو تغيير حكومة الدبيبة”.
وواصل بقوله “الدبيبة وحكومته هو المحرك الأساسي للرئاسي حاليا، الذي يهدف لتنفيذ مشروعه بدمج الحكومتين الموجودتين حاليا”.
وانتقل للحديث عن خطوة تشكيل البرلمان للمحكمة الدستورية قائلا “مجلس النواب أخطأ خطأ جسيم بإصدار قانون بإنشاء محكمة دستورية، وهناك دائرة دستورية فلا حاجة لإنشاء المحكمة، كما أنه لا يوجد لها أساس دستوري”.
واستطرد قائلا “البرلمان استخدم قرار إنشاء المحكمة من باب المناكفة السياسية ومحاولة لتحصين نفسه من أي خطوات قد يقدم عليها الرئاسي والدبيبة”.
ولفت إلى أن مجلس النواب يتخوف من أي قرارات قضائية ذات صبغة سياسية لذلك قام بإنشاء هذه المحكمة، فإجراءات البرلمان ضد الرئاسي أجبرت المجتمع الدولي على إعادة النظر بالأزمة السياسية الليبية وتسليط الضوء عليها مجددا.
وهاجم كذلك الرئاسي قائلا “الرئاسي اختلق أزمة المصرف المركزي التي كادت أن تؤدي إلى حرب داخل العاصمة طرابلس وأدت لارتفاع جنوني في ارتفاع سعر الصرف والسلع وكارثة يعاني منها الاقتصاد الليبي حتى الآن من فقدان ثقة المصارف الدولية”.
وطالب بضرورة التحقيق من قبل النائب العام مع المجلس الرئاسي فيما اتخذه من خطوات أضرت بالاقتصاد الليبي، وتحدث عن الإطاحة بالصديق الكبير من المصرف المركزي، لأنه تحول إلى طرف سياسي بعد عدائه مع إبراهيم الدبيبة.
وأضاف قائلا “البعثة الأممية لن تسمح بالمساس بالمؤسسات الموجودة في ليبيا، وفق ما قالوه لي خلال لقائي معهم قبل أيام، وما تسعى له البعثة هو حوار سياسي تجلس فيه كل الأطراف وتضع خلالها مخاوفها ويتم صياغة اتفاق ودستور مرحلي للانطلاق نحو الاستقرار”.
وتطرق إلى أن هناك حالمون يظنون أن الاستقرار سيتحقق من خلال الانتخابات فقط، بل لن يتحقق إلا من خلال صفقة سياسية بين كل الأطراف، وليس كما يحدث الآن من تقاسم للموارد المشرعن من قبل بعض الدول المؤثرة مثل الولايات المتحدة.
وعن الانتخابات، قال: “مجلس النواب يدرك في قرارة نفسه أنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية حاليا، لذلك يربطون إجراء الانتخابات النيابية بالرئاسية”.
وأتم بقوله “البعثة الأممية ستعمل على تثبيت الوضع على ما هو عليه ولن يعمل على تغيير كبير في الوضع الحالي إلى أن يصل مبعوث جديد للبلاد، وأي خطوة من الرئاسي استفزازية بإجراء استفتاء أو ما إلى ذلك قد يحرك البعثة الأممية للخروج ببيان ضد الرئاسي وتذكيره باتفاق الصخيرات واحترامه”.
