أبو عرقوب: حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف لا يحمل صفة قانونية

حذر الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، من أن المناكفات السياسية الحادثة حاليا بين الأطراف المختلفة، تنذر بانهيار الدولة الليبية وانهيار وقف إطلاق النار بصورة كاملة.

وأوضح أبو عرقوب، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” المؤدجلة، ان دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليا، لأنه وفق قانون المصارف فهو يتبع السلطة التشريعية، وهيكلة مجلس إدارة المصرف موصوفة بالقانون أيضا، مشيرا إلى ان كل حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا تحمل أي صفة قانونية.

وأردف بقوله “عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمه الاتفاق السياسي والكرة حاليا في ملعب مجلس النواب لاختيار محافظ جديد ونائبه ومشاركة المحافظ في تسمية مجلس الإدارة”.

ومضى قائلا “طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، ياتي من باب المناكفة السياسية ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب”.

واستمر بقوله “هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، أما مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب لا أثر قانوني له ولا أساس دستوري لهذه الخطوة التي قام بها البرلمان.، وإنشاء محكمة دستورية استنزاف لميزانية الدولة”.

واستطرد قائلا “البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات”.

ووصف أبو عرقوب قيام برلمان طبرق بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية وتشكيل حكومة جديدة بالبلاد.

وأتم بقوله “ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال استمرار وانهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة، وإغلاق النفط جاء بسبب سيطرة العصابات على مصرف ليبيا المركزي، وهو ما دفع العالم لإغلاق معاملاته مع المصرف المركزي، رغم أن النفط يجب ان يكون بعيدا عن كافة التجاذبات السياسية”.