أستاذ اقتصاد: أي تزوير في العملة يعتبر جريمة كبرى يعاقب عليها القانون
أكد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، أن النقطة الأساسية والمفروغ منها أن أي تزوير في العملة يعتبر جريمة كبرى يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن المسألة التي أثارها تقرير رويترز عن تزوير العملة الليبية يجب أن تتولاها الجهات القضائية والضبطية المختصة من نيابة عامة ومحاكم.
وأشار زرموح، في مداخلة هاتفية عبر صحيفة “صدى الاقتصادية”، إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي سبق وأعلن أنه خاطب النائب العام بوجود عملة مزورة إذن من الناحية القضائية والقانونية يجب أن يتم تحريك الملف.
وأوضح أن القانون رقم 1 لعام 2005 وتعديلاته الخاصة بتنظيم عمل المصارف، ينص على أن مصرف ليبيا المركزي مقره طرابلس، لذلك فأي إدعاء أن هناك مصرف مركزي آخر في أي مدينة أخرى فهو باطل وغير قانوني وغير مقبول.
ولفت إلى أن القرارات التي سبق وأصدرها برلمان طبرق بتعيين الحبري غير صحيحة قانونا لأنه لا يجوز إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلا بإجراءات قانونية.
وأتم بقوله “قرار تعيين الحبري لا يلغي مواد في القانون تلزم بضرورة إكمال محافظ مصرف ليبيا المركزي مدة الـ5 سنوات التي لم تكن قد مضت بعد”.
