أفريكا إنتليجنس: مصرف ليبيا المركزي يستعين بشركة استشارات أمريكية بضغط من واشنطن

كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن مصرف ليبيا المركزي سيستعين شركة الاستشارات المالية الأمريكية “كى تو إنتجريتي” لفحص مدفوعات المصرف والإشراف على تحويلاته المالية والمساعدة في مكافحة الفساد.

وأشار الموقع الاستخباراتي الفرنسي إلى أن استعانة المصرف المركزي بخدمات الشركة الأمريكية جاء بضغط مباشر من واشنطن، حتى سيتم إخضاع جميع العمليات المالية للمصرف لفحص دقيق، خاصة تلك المرتبطة بتحويلات العملات الأجنبية ومعاملات الدفع، وإصدار خطابات الاعتماد.

وتوقع التقرير وصول الفريق الخاص بالشركة الأمريكية إلى طرابلس أواخر أبريل لبدء العمل، حيث ستركز أعماله أولا على عمليات المصرف، ثم كشف ومنع المدفوعات التي تُعتبر احتيالية.

وذكر التقرير أنه تم منح الشركة الأمريكية هذا الإشراف بعد عطاء طرحه المصرف المركزي لهذه الخدمات، حيث حاز عرضها على أفضل عن منافسين آخرين أبرزهم شركة “ديلويت” للتدقيق وشركة “سكريتاري أدفايزرز”.

وتعرف شركة “كى تو إنتيجرتي”، بحسب التقرير، على أنها شركة تقدم خدمات استشارية وتدقيقية ومعلومات استخباراتية ولديها قسم متخصص في الجرائم المالية، كما تتمتع الشركة بخبرة من هذا النوع من العمليات منذ عقود، حيث تعمل في مهام مشابهة مع البنك المركزي العراقي.

وأردف التقرير بقوله “الشركة على دراية بالوضع في ليبيا، ففي عام 2020، عملت لصالح وزارة الداخلية بحكومة الوحدة التي كان يترأسها آنذاك فتحي باشاغا لمكافحة غسل الأموال والإرهاب”.

كما كشف التقرير أنه قبل ذلك بسنوات نفذت صابرين حسن إحدى المديرات المسؤولات في الشركة مشروعا في ليبيا لصالح مجلس الخيانة الانتقالي، ضمن فريق من المفتشين الخارجيين المستقلين المسؤولين عن تقييم الأصول الليبية.

وواصل التقرير قائلا “استعانة محافظ المصرف المركزي بخدمات الشركة الأمريكية جاء لتلبية مطالب واشنطن بشكل رئيسي، التي طلبت عبر وزارة خزانتها في يناير الماضي ضرورة الإشراف والتدقيق المالي على أنشطة المصرف”.

واستدرك بقوله “جاء هذا الطلب الأمريكي في خضم الصراع على رئاسة المصرف، حيث سافر في سبتمبر 2024 ناجي عيسى محافظ المصرف للولايات المتحدة حيث التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي، حيث عرض المسؤول الأمريكي على عيسى حينها دعم القطاع المصرفي الليبي مقابل تقديم المساعدة الفنية للمصرف، وهو ما أكد عليه المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جيرمي برنت”.

وتطرق التقرير لزيادة الضغوط على المصرف بعد تقرير صندوق النقد الدولي في 16 أبريل، والذي طالب فيه المصرف ببذل المزيد من الجهود لاستعادة الثقة في القطاع المالي.

ولفت إلى أنه “تشعر واشنطن بالقلق إزاء عدم الاستقرار السياسي في البلاد في ظل انقسام المؤسسات، خاصة وأنه لا يزال يعمل المصرف المركزي على إيجاد طريقة لإصدار ميزانية موحدة للدولة”.

وأتم بقوله “الأزمة التي تواجه المصرف المركزي هو رغبة كل من الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي في إصدار ميزانية خاصة بها، فيما يؤثر إنفاق هاتين الحكومتين على الاستقرار الاقتصادي للمصرف”.