أوحيدة: لقاء بوزنيقة يقطع الطريق أمام سماسرة السياسة الذين أوصلونا لنتائج سيئة بحوارات سابقة

أكد عضو برلمان طبرق، جبريل أوحيدة، أن لقاء بوزنيقة امتداد للتوافق السابق لمجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” سواء تلك المتعلقة بالقوانين الانتخابية وخارطة الطريق.

وأشار أوحيدة، في مداخلة عبر تلفزيون “المسار”، إلى أنه لولا تراجع عدد من أعضاء مجلس الدولة بسبب ضغوطات من سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس لكنا ذهبنا للانتخابات منذ فترة.

وأتبع بقوله، “لقاء بوزنيقة له أسباب واضحة وهو أن تكون ملكية أي حل سياسي ليبية خالصة، ولقطع الطريق على سمسارة السياسية الذين أوصلونا لنتائج سيئة في حوارات سابقة مثل حوار جنيف”.

ومضى قائلا “لا مبرر حاليا لأي مسار يخرج عن ملكية الشعب الليبي للحلول السياسية، لذلك أتى اللقاء وقبل كان لقاء القاهرة ونتائجهما ممتازة وكان هناك تجاوب دولي معها، فهذه اللقاءات هي الأساس لعدم وجود حلول تفرض علينا من الخارج لإجراء الانتخابات من دون أي عرقلة”.

واستدرك قائلا “لم ينسحب أي عضو من مجلس الدولة ممن شاركوا في بوزنيقة من اللقاء بل كل من شاركوا أصروا على استمرار التوافق، كما نؤكد أن البعثة الأممية للدعم وليست صانعة قرار ولا يمكنها التحكم في قراراتنا”.

وقال أوحيدة، إنهم يعتقدون أن التوافق بينهم وبين مجلس الدولة تم تماما من خلال التعديل الدستوري الـ13 وقوانين لجنة 6+6 وما حدث بعدها هو نكوث بعض الأعضاء عن التوافق بقيادة تكالة.

واستطرد بقوله “نحتاج من الدول الصديقة والشقيقة أن تقف مع الليبيين وأن تتفهم الوضع الحالي في البلاد، ونحن نتفهم حاليا أنه يمكن النقاش حول أي نقاط يمكن الاختلاف عليها أو أن تشكل لجان لتعديل بعد المواد الخلافية لكن لا يتم نسف كل ما تم التوافق عليه”.

وتطرق إلى مبادرة ستيفاني خوري قائلا “بعض ما طرحته خوري في مبادرتها رؤوس أقلام فقط، وحديثها عن لجنة فنية أو ميزانية موحدة، نحن فعلا بصدد مناقشته بين مجلسي النواب والدولة”.

واستكمل قائلا “البعثة الأممية للدعم وليس من اختصاصها فرض حلول فهذا تدخل في الشأن الليبي، كانت حجتهم في السابق عدم وجود توافق بين المجلسي وشكلنا الآن هذا التوافق وحولناه لخطوات عملية بقوانين انتخابات وخارطة طريق”.

وشدد على أن “من يزينون للبعثة كي تصنع لهم حلول هؤلاء سماسرة سياسية يريدون حصد المكاسب الخاصة بهم ويحققون مصالح دول خارجية ليستمروا بإدارة أزمة البلاد”.

وهاجم حكومة الدبيبة قائلا “هي ليست طرف في هذه الاجتماعات لأن أطراف الحوار السياسي واضحة وهما مجلسي النواب والدولة، وحكومة الدبيبة مجرد جهة معرقلة وهي ترفض الانتخابات”.

واستمر بهجومه قائلا “من يدعم الدبيبة حاليا أطراف خارجية ولو سحبت دعمها له لن يكون له وجود لأنه لا شرعية ليبية ل، ونستنتج من كل هذا العبث أن هناك أطراف خارجية لا تريد إنهاء أزمة ليبيا وتريد استمرارها”.

ووصل قائلا “لو كان هناك خلل في التوافقات السابقة سنعالجها بآلية ليبية داخلية من دون الاستعانة بأي أطراف خارجية”.

وأتم بقوله “الدبيبة حاليا يرقص رقصة الديك المذبوح وليس أمامه إلا أن يفعل شغب هنا وهناك ومشاكل عديدة ليغطي على هذه التفاهمات”.