أوحيدة: ما يفعله الرئاسي إرهاصات ليضغط المجتمع الدولي لتشكيل حكومة جديدة “عميلة” تنفذ أجنداته

أكد عضو برلمان طبرق، جبريل أوحيدة، أن قرارات وإجراءات المجلس الرئاسي، لا ترتقي لأن يرد عليها البرلمان حاليًا، ووصفها بأنها مجرد إرهاصات ليضغط المجتمع الدولي لتشكيل حكومة جديدة “عميلة” تنفذ أجنداته.

وقال أوحيدة في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” المؤدلجة، إن هذا العبث يتم لأنهم شعروا أنهم نجحوا إلى حد ما في المناكفات التي فتحوها بأزمة المصرف المركزي على أمل أن يتفاعل معها مجلس النواب .

وأردف بقوله “الحل يتمثل في رحيل مجلسي النواب والدولة وكل الأجسام بإجراء الانتخابات وفق القوانين الموجودة لدى المفوضية حاليا ولو أرادوا الاستفتاء على الدستور فقانونه موجود منذ 2018 يمكن الاستفتاء عليه”.

ومضى قائلا “حتى لو لم يتم التوافق على حكومة جديدة لا مشكلة لدينا في إجراء الانتخابات بأي طريقة، وهذه المناكفات ليست إلا إرهاصات لخطوات قادمة تستعد لها الدول المهيمنة على ليبيا لفرض حوار سياسي جديد لتشكيل حكومة جديدة”.

واستطرد بقوله “هذه الحكومة قد يتم تشكيلها بالكامل من قبل الدول الخارجية وقد تكون على هيئة حكومة موحدة وتكون أكثر عمالة وتلبية للمشاريع الخارجية وتستمر هذه الدول في إدارة الأزمة فقط”.

وتحدث عن محاولات الرئاسي قائلا “هذه محاولات لإيصالنا إلى طريق مسدود، لإطلاق لجنة حوار جديدة ليخرج منها سلطة تنفيذية جديدة لتلبية مصالح الدول المهيمنة على المشهد”.

وذكر كذلك “لو نجح الاستفتاء الذي يدعم له الرئاسي وخرج النواب من المشهد سيكون خطورته على المشهد هو أن ليبيا قد لا تبقى واحدة موحدة، ولكنه أمر مستبعد”.

واستمر بقوله “التمديد لمجلس النواب لا علاقة لها بالرئاسي أو حكومة الدبيبة بها، فهما معروف كيف أتيا والشبهات التي أحاطت بقدومهما وهما لا يملكان أي سلطة من الشعب بالتواجد في المشهد”.

ولفت إلى أن هناك أهم من الاستفتاء على بقاء مجلس النواب أو الدولة، هناك مثلا استفتاءات على شكل الحكم أو نظام الدولة ويمكن إجرائها حتى قبل البث في مشروع الدستور، ولكننا تجاوزنا هذه الخطوات بضرورة إجراءا لانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأتم بقوله “لماذا نذهب إلى ااستفتاءات ونحن يمكننا إجراء انتخابات أو الاستفتاء على الدستور؟! ولو أجري استفتاء فالإنصاف أن يتم على كل من هم موجودين في المشهد ولو أراد الشعب خروج جميع الأجسام فلتخرج كل الأجسام”.