إستونيا تفضح محاولات غسل أموال سرقها حفتر ونجله صدام على أراضيها
فضح تحقيق استقصائي محاولات الأمريكي خليفة حفتر ونجله صدام غسل أموال تمت عملية سرقتها من فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي نهاية عام 2017.
وقالت الإذاعة العامة الإستونية، إن التحقيق الاستقصائي الذي تم بثه عبر قناة “إي تي في” الإستونية، يظهر تدفق كميات كبيرة من أموال مسروقة من مصرف ليبيا المركزي داخل الأسواق الإستوية ضمن مساعي واسعة لـ”غسل” هذه الأموال.
وسرد التحقيق هذه العملية بقوله إن هذه الأموال تمت سرقتها قبل 7 سنوات، من فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي ويعتقد أن حفتر ونجله صدام المتورطين في هذه العملية.
وأوضحت أن القصة بدأت عام 2010، عندما طلبت الدولة الليبية في عهد النظام الجماهيري مبلغ 150 مليون يورو من البنك المركزي الألماني فئتي 100 و200 يورو، ووصفته بأنه كان ذلك رقما عاديا في تلك الفترة، نظرا لما كانت تتمتع به ليبيا حينها من ازدهار واحترام بين أقرانها العرب.
ولكن الأزمة ظهرت بعد نكبة فبراير وسقوط ليبيا في براثن الفوضى، وتحديدا في نهاية عام 2017، حيث تمت عمليات اقتحام خزائن فرع مصرف ليبيا في بنغازي وسرقة عدد كبير من هذه الأموال من قبل حفتر ونجله صدام.
وفند التحقيق الأموال المسروقة من المصرف وقتها بأنها كانت تقدر بنحو 639 مليون دينار ليبي، وأكثر من 159 مليون يورو، و1.9 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5869 عملة فضية، والتي بلغ مجموعها مجتمعة ما يقرب من 500 مليون يورو في ذلك الوقت.
وأشار التحقيق إلى أن فريق تحقيق أممي يعتقد فعليا أن نجل حفتر هو من سرق هذه الأموال، وتم الترويج والإدعاء أن نصف هذه الأوراق تعرضت للتلف.
ونقل التحقيق عن رئيس مكتب مكافحة غسيل الأموال الإستونية ماتيس ميكر، قوله: “واضح أنه غمرت المياه الخزائن لفترة، ولكن هذه لم تكن مياه صنبور أو مياه شرب، ولم تكن مياه أمطار أيضًا، هذا واضح تمامًا، لقد كانت مياه ملوثة بيولوجيًا، بالتأكيد”.
وتابع قائلا “المسؤلون في إستونيا تأكدوا من أن هذه هي الأموال المسروقة من ليبيا، هو أن العملات التي تم تداولها كانت تخضع حرفيا لعمليات غسل من الفضلات التي التصقت بها قبل أن يتم غسلها مجازيا بالتغطية على مصادرها”.
وشرح التقرير كيف تتم عمليات الغسل تلك، بقوله إنه خلال عام 2018، كانت تجري عمليات نقل الأموال الملوثة إلى تركيا على عدة دفعات حيث جرت محاولات لتبديلها، وحيث كان يتم نقل دفعات من هذه النقود إلى تركيا ثم إلى أوروبا، لتخرج الأموال من ليبيا وتبدأ عملية غسلها حرفيا ومجازيا، في عملية كانت المافيا التركية والروس ومتورطين فيها.
وذكر التقرير أن بيانات الشرطة تشير إلى أن المجرمين باعوا الأوراق النقدية بحوالي نصف قيمتها الأصلية، حسب حالتها، لذلك بدأت فئات محددة وقذرة تظهر في التداول في دول مثل فرنسا وبلجيكا.
وتطرق التحقيق إلى أن إستونيا كانت واحدة من أولى دول منطقة اليورو التي جرت فيها المحاولات لأول مرة لتبادل الأوراق النقدية سيئة السمعة، مرة أخرى في وقت مبكر من عام 2018، ودخلت واندمجت في الفضاء الاقتصادي للبلاد.
واستمر التحقيق في شرحه كيفية دخول هذه الأموال للأسواق الإستونية بقوله “كانت تتم عمليات منظمة للغاية لغسل هذه الأموال حيث يتم إدخالها في المتاجر أو ماكينات الصراف الآلي وإعادة سحبها مرة أخرى، وكان بنك إستونيا القناة الرئيسية لعملية الغسل تلك، لأنه يقدم رسميا خدمة يمكن من خلالها استبدال الأوراق النقدية التالفة”.
وخلص التحقيق إلى أنه رغم إصدار وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون من أجل إنفاذ القانون “يوروبول” إشعارا بحظر تداول هذه الأوراق النقدية المسروقة من ليبيا ومصادرتها، لكن السلطات الإستونية لم تفعل ذلك.
