الإخواني صوان: المحافظ الجديد سوف يعمل في وسط معقد والحل في حكومة موحدة وانتخابات

قال رئيس الحزب الديمقراطي، الإخواني محمد صوان، إننا نخشي أن يستمر تسييس المصرف المركزي، وإقحامه في الصراعات والانقسامات الحاصلة والتجادبات السياسية.

وأضاف صوان، في تصريحات لمنصة “Libyan today24″، أن المجلس الرئاسي هو منفذ فقط، ولم يرى الليبيون منه أي دور في العملية السياسية حتى في دائرة اختصاصه وهي ملف المصالحة وقيادة الجيش، حتى قراره بخصوص المصرف المركزي كان في غير اختصاصه ونحن نعتبره باطلاً.

ولفت إلى أن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي لم تخطو أي خطوة جادة تجاه بناء المؤسسة العسكرية في غرب البلاد، متابعا “لذا نجد المجموعات المسلحة تتغول بشكل غير مسبوق وتتدخل في كل مفاصل الدولة، ما يجعل الوصول إلى أي تسوية أمرا عسيرا ويمكن إفساده”.

وواصل بقوله، “قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف كان انقلاباً على الإعلان الدستوري وكان يتوقع مهندسوه أن يلقى قبولاً شعبيًا، وكان هناك قرارات أخرى متوقعة مثل تجميد عمل المجلسين وما يتعلق بتشكيل مفوضية الانتخابات في حال نجحت خطوة تغيير المحافظ”.

وتابع أنه يهمنا أن تستمر الحياة السياسية مهما كانت هشة وضعيفة وفقاً للإعلان الدستوري حتى وإن كانت هناك مخالفات له.

واستطرد بقوله، “قد يوافق كثير من الناس على فكرة التخلص من المجلسين، نظراً لما يعانيه الناس من آثارهم السلبية وتآكل شعبيتهم، لكن التاريخ أثبت أن انفراد السلطات التنفيذية دون وجود من له قدرة لتغييرها يعني استمرارها وتغولها، لذلك فإن الأفضل وجود أجسام تشريعية كالبرلمان ومجلس الدولة حتي ولو كانت ضعيفة”.

ورأى أن المحافظ الجديد لن يستطيع أن يزاول عمله بطريقة اعتيادية لأنه سوف يعمل في وسط معقد، مضيفاً أن الجهة التي عينته وأقسم اليمين أمامها هي البرلمان والبرلمان لا يعترف بحكومة طرابلس، ولديه حكومة قائمة وكل حكومة تحتاج ميزانية بطبيعة الحال وهذا الوضع سوف يفتح الباب لإيجاد حلول تلفيقية أخرى مثل لجنة عليا تقرر توزيع الميزانية أو تفتح المجال لاجتهادات لجنة إدارة البنك المركزي.

وأختتم بقوله، “الأزمة في ليبيا تحتاج إلى إنهاء الانقسام بتشكيل حكومة موحدة وتوحيد كل المؤسسات والذهاب إلى الانتخابات لتجديد كل الأجسام، وتحتاج قبل ذلك إلى رأي عام وحراك داخلي قوي مدعوم دوليا”.