البرلمان البريطاني: قوى أجنبية تدعم الأطراف الليبية عسكريًا وتعرقل التوصل لحل سياسي

أكد البرلمان البريطاني في أعده عن الحالة الليبية من 2010 إلى 2023، أن تأثير القوى الأجنبية في ليبيا معقد، ويتسبب في تعقيد وعرقلة التوصل لحل سياسي للأزمة.

وأوضح البرلمان البريطاني في تقرير، أن دعم القوى الأجنبية كان متغيرا في ليبيا، ويعكس أجنداتها الوطنية الخاصة، حيث كان يشمل، دعما عسكريا أو سياسيا باتجاه الجهات الفاعلة الرئيسية في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن بريطانيا وأمريكا تدعمان حكومة الدبيبة في طرابلس، ونفس الأمر بالنسبة للجزائر، وتركيا، التي أوقفت تقدم قوات الأمريكي خليفة حفتر باتجاه طرابلس في 2020 مقابل اتفاقيات تغطي برامج الطاقة والتنقيب البحري مع ليبيا.

وأردف “في المقابل، روسيا ومصر تدعمان القوات في المنطقة الشرقية، وموسكو نشرت قوات الفيلق الإفريقي محل مرتزقة فاغنر، التي ارتكبت انتهاكات وجرائم حرب واسعة النطاق”.

وذكر التقرير أن موسكو تسعى لاستغلال علاقاتها في ليبيا لإنشاء قاعدة بحرية على الساحل الليبي، فيما مجلس النواب المصري وافق على مقترح يخول لمصر بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، مضيفا “الإمارات كانت تدعم من جانبها فاغنر خلال معركة حفتر للسيطرة على طرابلس، ولكنها سحبت تمويلها لفاغنر في 2022”.

واستمر التقرير قائلا “خطط الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة منع تدفق الهجرة غير الشرعية، مكنت منتهكي حقوق الإنسان من الاستفادة من الأموال الأوروبية، عن طريق تمويلها خفر السواحل الليبي الذي تورط في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.

وأتم بقوله “بعد سبع سنوات من العمل، لا تزال المفوضية الأوروبية غير قادرة على تحديد أكثر الأساليب كفاءة وفعالية للحد من الهجرة غير النظامية والنزوح القسري في إفريقيا والإبلاغ عنها في ليبيا”.