البرلمان البريطاني: ليبيا منذ 2011 لا تزال مقسمة جغرافيًا وسياسيًا
أكد تقرير أعده البرلمان البريطاني عن التطورات السياسية في ليبيا، منذ عام 2011، أن البلاد لا تزال مقسمة جغرافيا وسياسيا مع وجود إدارات متنافسة تحكم الأجزاء الشرقية والغربية في البلاد.
وأورد التقرير، أنه “في عام 2011، تم تحميل رئيس الوزراء حينها ديفيد كاميرون مسؤولية الفشل في وضع استراتيجية متماسكة لدعم وتشكيل ليبيا ما بعد القذافي في تقرير صدر عام 2016”.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ 2011، ولا تزال ليبيا حتى الآن تعيش في الانقسام والصراع، فمنذ الانتخابات العامة في منتصف عام 2014، تزايد العنف في ليبيا بسرعة وانقسمت البلاد جغرافيًا ومؤسسيًا إلى قسمين، حيث كان لكل من النصف الشرقي والغربي حكومتان متنافستان مدعومتان من قوى أجنبية وجماعات مسلحة.
وأضاف التقرير “انهارت مؤسسات الدولة، أو تم تقسيمها بين مركزي القوة المتنافسين، بين السلطات الشرقية القائمة على مجلس النواب وقوات حفتر، والسلطات الغربية القائمة على حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة.
ونقل التقرير عن المبعوث الأممي السابق عبد الله باثيلي، وصفه للأمريكي خليفة حفتر، بأنه “بصورة لا جدال فيها هو صاحب السلطة في اتخاذ القرار بشأن المسائل السياسية والعسكرية والأمنية في شرق وجنوب ليبيا”.
ومضى التقرير “منذ 2011، تعثرت الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة مؤقتة وتنظيم انتخابات لحكومة دائمة، وجلب تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في عام 2021، إلى جانب خطط لإجراء انتخابات بحلول نهاية العام لحكومة دائمة، قدراً من التفاؤل للعملية السياسية، ومع ذلك، دفع تأجيل الانتخابات والخلافات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى تشكيل حكومة منافسة، بقيادة أسامة حماد”.
واستمر “الوضع السياسي في طريق مسدود، مع انقسام اللاعبين الرئيسيين حول ما يجب أن يأتي أولاً، الانتخابات التي تؤدي إلى حكومة دائمة، أو حكومة مؤقتة لتنظيم الانتخابات”.
وذكر التقرير أنه خلال عام 2023 كان هناك بعض التقدم في حل بعض القضايا المتعلقة بقوانين الانتخابات، ومع ذلك وصفت ستيفاني خوري الوضع الآن بأنه “في طريق مسدود”.
ولفت التقرير إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية تزيد من التوتر وتعقد الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي في البلاد.
وأورد التقرير أن الحكومة البريطانية السابقة، تدعم بشكل كامل العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، وتقول إنها “تقدم أفضل طريق للسلام والاستقرار”.
ووصفت الحكومة البريطانية السابقة المأزق السياسي في ليبيا بأنه “غير قابل للاستمرار” واستمرت في التعبير عن دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية مملوكة لليبيا وتقودها.
وتطرق التقرير إلى أن حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا تسير على نفس النهج، وانتقدت المبادرات السياسية الأحادية الجانب التي اتخذها الفاعلون الرئيسيون في ليبيا، وأكدت على الدور المركزي للأمم المتحدة في تسهيل الحوار السياسي، ودعا أصحاب المصلحة الليبيين إلى حماية حقوق الليبيين.
وانتقل التقرير إلى أزمة المهاجرين، بقوله “تعد ليبيا طريقًا رئيسيًا للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يسافرون عبر أفريقيا نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط”.
وعن عاصفة دانيال قال التقرير: “مقتل الآلاف والدمار في درنة بسبب العاصفة دانيال لم يكشف فقط عن مدى تعرض البلاد لتغير المناخ، بل كشف أيضًا عن عواقب سوء الحكم وسوء الإدارة من قبل إدارتين متنافستين”.
