البنك الدولي يكشف أن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا تسبب بخسارتها 600 مليار دولار بآخر 10 سنوات
كشف البنك الدولي، في تقريره، عن التوقعات الاقتصادية لليبيا خلال السنوات المقبلة، أن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ما بعد نكبة فبراير تسببت في خسارته 600 مليار دولار بآخر 10 سنوات، وفق سعر الدولار الثابت لعام 2015.
وقال البنك الدولي، في تقريره، إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7% في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المسرف المركزي.
وتابع بقوله “التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعا مرتبطة بالاستقرار السياسي المستدام في البلاد والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات”.
واستمر قائلا “خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، انكمش إنتاج النفط بنسبة 8.5% بسبب أزمة المركزي، ثم انخفض من 1.17 مليون برميل نفط إلى 0.54 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وعاد للانتعاش بعد انتهاء أزمة المصرف المركزي ليعود إى 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية أكتوبر”.
وشدد البنك الدولي على أن هناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ نكبة فبراير 2011 وعلى مدى العقد الماضي كله.
وأكد البنك الدولي على أنه من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة.
واستمر قائلا “بجانب عدم الاستقرار، تشمل التحديات الرئيسية الاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديا”.
ونقل البنك الدولي عن أحمد مصطفى ندياي، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، قوله: “على الأمد المتوسط، تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على الهيدروكربونات”.
وأتبع قائلا “سيكون الاستقرار وتحسين الحوكمة أمرا أساسيا للتعافي الاقتصادي في ليبيا، كما يتضح من الخسائر الاقتصادية الفادحة بسبب عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة”.
وواصل بقوله “بالإضافة إلى ذلك، من خلال معالجة المخاطر التي تفرضها الأحداث المناخية المتطرفة، تستطيع ليبيا حماية بنيتها التحتية، وضمان تقديم الخدمات، والحفاظ على الاستقرار المالي، مما يمهد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر”.
وأشار البنك الدولي، إلى أن أزمة ليبيا تتمثل في اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات.
وتوقع البنك الدولي أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025 و1.3 مليون برميل يوميا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025 و8.4٪ في عام 2026.
وأردف بقوله “من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8٪ في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9٪ خلال الفترة 2025-2026”.
واستدرك قائلا “على الرغم من انخفاض عائدات النفط في عام 2024، فمن المتوقع أن تسجل فوائض الميزان المالي والخارجي 1.7٪ و4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات”.
وشدد على أنه لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار، ويجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وبالتالي تحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة.
