غوتيريش: أعمال اللجنة الاستشارية “خطوة حاسمة” لإحياء عملية سياسية شاملة في ليبيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن أعمال اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية، تشكل خطوة حاسمة لإحياء عملية سياسية شاملة في ليبيا.

وأوضح غوتيريش في تقرير أرسله لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا قبل جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم الخميس.

وطالب غوتيريش في التقرير بضرورة الاتفاق على ميزانية متوازنة وموحدة، مع آليات رقابة قوية في ليبيا، مشددا على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة المؤسسات الرقابية، وتنفيذ إصلاحات حيوية لتحسين الحوكمة الاقتصادية.

ودعا كذلك أعضاء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” للاجتماع وإعادة توحيد المجلس، وأعرب عن قلقه تجاه اتساع نطاق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها الجهات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.

وشدد على ضرورة تعزيز جهود حماية وحقوق المهاجرين واللاجئين، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وتطرق غوتيريش في تقرير إلى حالات الإخفاء القسري والاعتقالات والاحتجاز التعسفي ذات الدوافع السياسية، والتي قال إنها أدت إلى خلق مناخ من الخوف ومن الصعب الحفاظ على بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة.

وأردف بقوله “أجهزة أمنية تنتزع اعترافات قسرية، وتبثها علنًا، وهي ممارسة غير قانونية، تقوض حقوق المتهمين وتلوث أي محاكمات محتملة”.

ومضى قائلا “تعرض محامون وأعضاء في السلطة القضائية وأقاربهم للاعتقال التعسفي، ومن بين المستهدفين محامٍ بارز محتجز تعسفيًا في #بنغازي منذ 12 مارس، وشقيق ناشط صريح في مكافحة الفساد اختطفه مجهولون في 24 مارس”.

وتحدث كذلك عن عملية إطلاق سراحة رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم المصري من إيطاليا وعودته إلى ليبيا رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من الجنائية الدولية، وقال إن هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق العدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

واستدرك قائلا “الاكتشاف المأساوي لمقابر جماعية في الجزء الشرقي من البلاد، يذكّرنا بوجود نظام متجذر للاتجار بالأشخاص والتعذيب والابتزاز يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء”.

وتطرق أيضا للحديث عن الانقسام السياسي في ليبيا، وقال إن “الانقسامات المؤسسية العميقة والمصالح السياسية الراسخة، تقوّض الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن الهش في ليبيا، على نحو متزايد وتعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية”.

ووصف قرار إنهاء تبادل النفط الخام مقابل الوقود بأنه خطوة مهمة في مكافحة الفساد.