الخارجية البريطانية تدرس استخدام قانون دولي لمكافحة الفساد في المؤسسة الوطنية للنفط

كشف مسؤولين في الخارجية البريطانية نيتهم فتح تحقيق واستخدام قانون دولي لمكافحة الفساد في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بعد اتهامات بتورط المؤسسات في رشاوى وفساد.

ونشر موقع مجلس العموم البريطاني وقائع جلسة شارك فيها وكيل وزارة الخارجية البريطانية ديفيد روتلي بشأن ارتفاع مستويات الفساد في قطاع النفط الليبي، مشيرا إلى أنه يمكنه تطبيق قانون الرشوة البريطاني لعام 2010، الذي يعد واحد من أقوى التشريعات الدولية صرامة لمكافحة الرشوة، مؤكدا أن استخدام القانون يستهدف تعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول وفقًا للقوانين الدولية.

ونقل الموقع كذلك على لسان وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية آن ماري تريفيليان، قولها إن بلادها ستواصل العمل مع الشركاء لمعالجة قضايا عديدة في ليبيا، أبرزها الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي.

وتابعت تريفيليان قائلة: “الفساد النفطي في ليبيا يعوّق التقدم في العملية السياسية ويسهل ترسيخ الوضع الراهن، ونحذر من أن ذلك يهدد استقرار ليبيا وتنميتها المستقبلية”.

وحذرت كذلك الوزيرة البريطانية من أن ليبيا تواجه تحديات خطيرة بسبب فساد بعض الجهات الحكومية، التي تسعى للاستفادة من الاضطرابات السياسية للاستيلاء على ثرواتها، وخاصةً من خلال ممارسات مشبوهة مثل تهريب الوقود.