الخارجية التركية، تعترف في اجتماع بالبرلمان بوجود مشاكل تتعلق بشرعية اتفاقياتها مع طرابلس

أقرت وزارة الخارجية التركية، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي يوم 14 نوفمبر، بوجود مشاكل تتعلق بشرعية اتفاقاتها مع حكومة الدبيبة في طرابلس.

وأوضحت الخارجية التركية، بحسب الوثائق التي نشرها موقع “أنيكسنيوسيس” اليوناني، أن الاتفاقيات التركية الليبية، في إطار التعاون العسكري بين أنقرة وحكومة الوحدة، تواجه عقبات كبيرة بسبب الهيكلية السياسية المجزأة في ليبيا، وعدم وجود تصديق برلماني عليها.

وأظهرت الوثائق أن رئيس مكتب ليبيا بوزارة الخارجية التركية، محمد فاضل شركجي، قال إن: “البرلمان الليبي يتمنع عن التصديق على الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، كما أن الاتفاق الذي وقع عام 2022، بشأن استكشاف واستخراج الهيدروكربون، واجه معارضة فورية من القضاء الليبي، ما يتسبب في تحديات إجرائية أمام تنفيذها”.

وأتبع بقوله “الهيكل القانوني الداخلي لليبيا يسمح للحكومة التنفيذية بالموافقة على اتفاقيات دولية معينة من جانب واحد، ولكن البرلمان في شرق ليبيا يشكك في سلطة حكومة الوحدة، بحجة أن الاتفاقيات المهمة، وخاصة تلك التي تؤثر على الموارد الوطنية، يجب أن تخضع للتدقيق البرلماني”.

ومضى قائلا “تركيا تنخرط في مناقشات مع المسؤولين الليبيين لمعالجة هذه المخاوف القانونية، إلا أن العقبات القضائية تشير إلى أن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات بدون حكومة ليبية موحدة سيظل صعبًا”.

ونقل الموقع عن عضو البرلمان التركي، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، أوتكو تشاكيروزر، قوله: “مشرعو ليبيا، الذي زاروا أنقرة مؤخرا، شككوا في سلطة حكومة الوحدة بتجاوز المراجعة البرلمانية.

وأردف تشاكيروزر، قائلا: “المشرعون الليبيون أكدوا أن الاتفاقيات مثل مذكرة الهيدروكربون، تفتقر إلى المصادقة البرلمانية، وستكون موضع شك قانوني بموجب القانون الليبي”.

وواصل قائلا “كان نظراؤنا الليبيون واضحين في أنه بدون التصديق البرلماني، فإن هذه الاتفاقيات ستفتقر إلى القدرة على التنفيذ بموجب القانون الليبي، مما يثير مخاوف جدية بشأن شرعيتها”.

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، إن هناك تعقيدات قانونية تواجه الوجود التركي في ليبيا.

وأردف قائلا “تركيا ملتزمة باحترام السيادة الليبية، إلا أنها تواجه قيودًا بسبب الحكم المجزأ في ليبيا”.

واستمر بقوله “في حين تعترف تركيا بحكومة الوحدة كحكومة شرعية، فإن تنفيذ الاتفاق يتوقف على حل صراعات السلطة الداخلية في ليبيا”.

واستطرد قائلا “الاتفاقيات مع ليبيا تهدف إلى احترام المعايير الدولية والقانون الداخلي الليبي، ونحن مستعدون لدعم الاستقرار في ليبيا، لكن هذا يتطلب التوافق مع المتطلبات القانونية الليبية.

وأتم بقوله “الاتفاقية العسكرية التي أقرتها اللجنة البرلمانية تعمل على تعميق التعاون العسكري بين البلدين، ومنح القوات التركية حماية قانونية واسعة ودعمًا لوجستيًا أثناء عملها على الأراضي الليبية”.