الدايري: ليبيا فشلت في بناء الدولة بعد 2011 بسبب الفساد والصراع على السلطة

أكد وزير الخارجية الليبي في حكومة الثني محمد الدايري، أن ليبيا فشلت في بناء الدولة بعد 2011، بسبب الفساد والصراع على السلطة وإصرار بعض الأطراف للجوء إلى المعادلة الصفرية.

وقال الدايري في مقابلة عبر “مجلة المجلة” إن “الصراعات على السلطة دون وجود سلطة مركزية، بالإضافة إلى غياب المشروع السياسي في ليبيا ساهم في غياب الدولة، فليبيا قبل 2011 كانت تتمتع باستتباب الأمن العام ولكن حاليا تفشي الفساد ساهم بصورة كبيرة في انعدام الدولة”.

وأتبع قائلا “الليبيون لم يتفقوا على عقد انتخابات نيابية ورئاسية بسبب عدم بناء العملية السياسية على أسس جديدة بالكامل، ويجب وضع حد للانقسام العسكري والمؤسسي في ليبيا وإلا سنظل ندور في نفس الدائرة المفرغة، والشروع في مصالحة ليبية شاملة”.

وأمضى بقوله “لدينا تخوف كبير من مشروع توطين المهاجرين، لأن تدفق المهاجرين موجود منذ أيام النظام الجماهيري، ولكن التدفق حاليا يزداد بصورة مستفيدا من الفوضى التي تجتاح ليبيا ودول الجوار”.

واستدرك قائلا “الغطاء الدولي يسيطر ويهيمن على القرار الليبي منذ 2011 وكل المسارات الأممية قادت إلى تقاسم السلطة ولم تسعى هذه المسارات إلى إيجاد سلطة الدولة وإعادة بناء الدولة”.

وشدد على أن “ليبيا سقطت أيضا بعد 2011 في وسط أتون صراع دولي محموم حول النفوذ وتقاسم كعكة الموارد الليبية مستفيدين بمن يسيطرون على المشهد”.

وتطرق إلى التدخل الخارجي في ليبيا بقوله “الروس منذ بداية تدخلهم في ليبيا وهم يتواصلون مع الطرفين في الشرق والغرب ولكنهم اختاروا بالطبع التعاون العسكري مع الشرق وحفتر، فهناك رغبة روسية في إنشاء قاعدة عسكرية داخل ليبيا منذ عهد القذافي، لكن الليبيين الشرفاء يرفضون هذه التوجهات في السابق وحاليا”.

وذكر “الوجود العسكري الروسي في ليبيا كبير بدرجة لا يمكن لأي طرف التشكيك فيها، وهو ما يزعج الأمريكان حتى الآن، خاصة تلك الأسلحة التي انتقلت من سوريا إلى ليبيا عقب سقوط بشار الأسد”.

أما بالنسبة لزيارة البارجة الأمريكية التي ساهمت في تدمير ليبيا عام 2011 إلى طرابلس وبنغازي، فقال “كانت بمثابة رسالة واضحة إلى روسيا بأن الولايات المتحدة في عهد ترامب مستمر بالضغط على الأطراف الليبية للحد من النفوذ الروسي”.

واستمر قائلا “الأطماع الشخصية لبعض الأطراف الليبية، هي السبب الرئيسي في استمرار الفوضى، حتى يتسنى لها السيطرة على عوائد النفط بالطريقة التي تناسبها”.

وأتم قائلا “يجب أن يكون هناك وفاق وطني ومصالحة يسبق عملية إقرار الدستور لأن هذا هو الأمر الذي يمكنه أن يبعد كافة أصحاب المطامع الشخصية عن السلطة، فلم لم أكن اتصور أن يصل بنا الحال إلى تعيين قادة ميليشيا مسلحة وأقاربهم في السفارات والقنصليات”.