السنوسي إسماعيل: لقاء عقيلة وتكالة والمنفي في المغرب “الفرصة الأخيرة” قبل اتخاذ مجلس الأمن قرارًا بشأن ليبيا
قال المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” السنوسي إسماعيل، إن لقاء عقيلة وتكالة والمنفي في المغرب قد يكون الفرصة الأخيرة، قبل أن يوضع مجلس الأمن أمام موقف يتوجب عليه فيه اتخاذ قرار تجاه العملية السياسية الليبية.
وأشار السنوسي، في مداخلة عبر تلفزيون المسار، إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي تقدم في هذه المحادثات سيكون هناك تحرك دولي واسع باتجاه الملف الليبي الذي بات ملفا متنازع عليه بين دول عدة حاليا.
وأضاف أن وساطة الجامعة العربية قد تكون الفرصة الأخيرة للأطراف أمام الوصول حل سلمي سياسي، خاصة وأن الدول المؤثرة في الجامعة لديهم تناغم وتوافق حول كيفية الوصول إلى توافق للأزمة الليبية.
وأوضح أن ليبيا تعيش حالة من الجمود السياسي الذي له أسباب داخلية بطبيعة الحال، لكن السبب الرئيسي هو تداخل دول خارجية لها نفوذ بليبيا تحاول إفساد أي توافق، مشيرا إلى أن إثارة المشاكل حول الإطار القانوني للانتخابات الذي توافق عليه برلمان طبرق والأعلى الدولة بعد ماراثون طويل.
وتابع أن ليبيا أصبحت مطمع لعدد كبير من الدول مؤخرا، وهو ما يظهر بشكل واضح في صراعات شركات تلك الدول على العقود سواء في قطاع النفط أو المقاولات، مضيفا أن ليبيا لا تنهب فقط من قبل منظومة فساد داخل الدولة بل باتت تعرض للنهب من قبل عصابات مدعومة من الدول.
وواصل بقوله إنه لا يمكن اختراع شيء من الفراغ لو أردنا اتخاذ أي إجراءات ذات طابع دستوري أو قانوني يجب اللجوء إلى المجلسين، متابعا أن الوضع الحالي في ليبيا استثنائي، يجعل من المجلسين هما المنوط بهما القيام بإصدار القوانين الانتخابية، لكن قوى الأمر الواقع المتمثلة في حكومة الدبيبة ترفض وتعرقل هذه القوانين.
ورأى أن ما نحتاج له حاليا هو حوار حقيقي يفضي لاتفاق عملي على أرض الواقع من أجل الذهاب إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن أي طرح للجنة رفيعة المستوى كبديل المجلسين مرفوض من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومرفوض محليا أيضا.
واستطرد أن الأزمة أن البعثة الأممية نفسها وموظفينها يسوقون كل مسؤول يأتي بالبعثة إلى تجميد العملية السياسية، مردفا أن المنافسة على رئاسة المجلس الأعلى للإخوان ستكون على أشدها بين المشري وتكالة، خاصة وأن ليبيا بوقت صعب يجب من خلالها التخلي عن المواقف المتصلبة.
ولفت إلى أن الأزمة حاليا أن كل طرف من أطراف الأزمة يتمسك بموقفه بطريقة تجعلنا نفكر بالقول إن مجلس الأمن عليه التدخل لحل المشكلة، بسبب الخلافات بين الدول الإقليمية المؤثرة وتحديدا تركيا ومصر، مضيفا أن أي تفكير بإدخال البلاد بمراحل انتقالية جديدة من دون البناء على ماسبق سيجعلنا نعود إلى المربع الأول، وعدم وجود قوانين أو الوصول إلى الانتخابات.
وأتم بقوله “الاقتصاد الليبي معرض لانهيار خطير جدا لو حدث أي تغيير في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما قد يكون عامل ضغط آخر على الأطراف الليبية، ويجب وضع قواعد واضحة للخروج من مأزق انقسام السلطة التنفيذية وألا يؤثر على الاقتصاد الليبي وألا يرهن الشعب الليبي لشركات من خارج البلاد”.
