الشحومي: من المفترض أن يكون إعادة النظر في سعر الصرف من أولويات المصرف المركزي

أكد المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي، أنه من المفترض أن يكون إعادة النظر في سعر الصرف على رأس أولويات مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح الشحومي في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي باجتماعه الأول، كان يجب أن تكون أكثر دقة وتحديدا فيما يتعلق بفتح المقاصة بين المنطقة الشرقية والغربية.

وأردف قائلا “نعلم أن قرار فتح المقاصة يحتاج أكثر من مجرد قرار، فهو يحتاج لإرادة حقيقية خاصة وأنه مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف بفرعه في بنغازي، وهذه التسوية تحتاج لقرار سياسي وتشريعي من المجلسين”.

ومضى قائلا “القدرة الفعلية للمصرف المركزي على فتح المقاصة على أرض الواقع تكون عن طريق التسوية وفتحها بشكل انسيابي كامل، لا عبر العمليات التجميلية التي كان يقوم بها المصرف في السابق عن طريق تحويل الأرصدة”.

واستطرد بقوله “في السابق كان يدعي المصرف فتحه للمقاصة ولكن المشاكل الموجودة كانت تعوق فتحها الكامل والشامل، كما أن فتح المقاصة بحاجة إلى استقرار في سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية وغيرها من الشروط والعوامل التي ربما قد نجد صعوبة في تطبيقها فورا”.

وأشار الشحومي إلى أنه كان الأجدى بمجلس إدارة المصرف العودة لتطبيق القانون الذي أعاد العمل بالفائدة التقليدية الصادر عام 2023، متسائلا: “لا أدري لما لم يطبق هذا القانون؟”.

وأتم بقوله “كان من الأولى بالمصرف أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف، أو موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية رغم صدور أحكام قضائية تطالب بإلغائها، كما لم يبين كيف سيتعاطى مع مسألة وجود حكومتين في البلد”.