الشح: اللجنة الاستشارية ستعمل على جعل القوانين الانتخابية قابلة للتطبيق لإنجاز الانتخابات

أكد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أشرف الشح، أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية ستسعى لجعل القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة “6+6” قابلة للتطبيق بصورة عملية لإنجاز الانتخابات.

وأوضح الشح، في مقابلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” المؤدلجة، أن اللجنة الاستشارية المشكلة حديثا لها طابع قانوني سياسي، وأعتقد أنها مثل فريق كرة قدم بدون نجوم، فالبعثة لم تختر أي اسم فيها محل جدل بين الأطراف.

ولفت إلى أنه من الناحية النظرية يمكن للجنة أن تعمل على المحددات التي وضعتها البعثة في إطار زمني محدد من ناحية القوانين الانتخابية والمسار الانتخابي وكيف نصل للانتخابات.

وشدد على أن اللجان ستعمل على تذليل المعوقات الحقيقية للوصول إلى الانتخابات، سواء من خارطة طريق محددة أو معايير لاختيار سلطة تنفيذية جديدة في مرحلة التجهيز للانتخابات.

وأردف قائلا “قائمة أسماء البعثة خضعت لتعديلات عديدة بعد تواصلها مع هذه الشخصيات حيث رفض البعض الدخول في اللجنة، وكان الهدف ألا يكون في اللجنة أسماء تثير اعتراضات لدى الأطراف السياسية كي لا تساعد في عرقلة هذه اللجنة”.

ومضى بقوله “استراتيجة البعثة تعتمد على منظومة التطور المرحلي فهي لا تريد إخافة المتشبثين بالسلطة اليوم الذي يسترزقوا بدماء الليبيين كما أظهر تقرير الأمم المتحدة الأخير”.

واستدرك قائلا “إصدار تقرير لجنة الخبراء بالأمس كان مجرد ناقوس خطر لما سيحدث مستقبلا لكل من يتاجرون بأرواح ومستقبل الليبيين وإصدار الجنايات الدولية كذلك مذكرات اعتقال بحق عدة أشخاص يأتي في نفس الإطار”.

وحذر من أنه “ربما تسعى بعض الأطراف السياسية عندما ترى أن بعض أعمال اللجنة ستؤثر على أعمالها، ستضغط على بعض أعضاء اللجنة للانسحاب منها، خاصة إذا رأوا أن المسار السياسي سيؤدي لإبعادهم من المشهد”.

ولكنه عاد وقال إنه “حتى لو حدث هذا لأن هذه اللجنة فنية واختارتها البعثة فيمكن استبدال من سينسحبوا بأشخاص آخرين في أي مرحلة من المراحل، فالأفكار التي تطرحها البعثة حاليا ستغير من شكل العملية السياسية في ليبيا وبالأخص لدى من يدورون في فلك السلطة ومن يحركهم، وسنرى إرهاصاتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة”.

وذكر أن “هناك رعب لدى من هم في السلطة اليوم من أن هذه اللجنة قد تهدد بصورة كبيرة من وجودهم على السطح، فيما تعاطت البعثة مع مخاوف من هم في السلطة حتى تتفادى علو الصوت في المرحلة الأولى من عمل اللجنة.

وأردف بقوله “الموجودون في السلطة كلهم مجرمين ويجب أن تعاد الشرعية لليبيين ليختاروا من يحكمهم، وجرائمهم ظهرت في تقرير الأمم المتحدة”.

وواصل قائلا “الظروف الآن سانحة بصورة كبيرة لتغيير الواقع السياسي الليبي سواء في المعسكر الشرقي أو الغربي، وهناك أحداث خلال هذا العام ستغير هذا الواقع لأنه غير قابل للاستمرار بالأخص فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي”.

وتطرق إلى أن “اللجنة الاستشارية ستعمل على احترام المعايير الدولية في القوانين الانتخابية، ما سيجعلها قابلة للتطبيق وهو ما سيدفع العملية السياسية ويضعف كل حجج المتشبثين بالسلطة، فالعملية السياسية يجب أن تتحرك وتتشكل سلطة جديدة تنهي السلطات الموجودة حاليا، والقادم لن يكون أسوأ مما نحن فيه اليوم”.

وأتم بقوله “استمرار من هم في السلطة من عصابات تتحكم في أموال الليبيين ومقدراتهم لا يمكن بأي حال من الأحوال، كما أن البعثة تعتمد على الغموض في بداية العملية لأنه مفيد حتى لا تسمح لأطراف بوضع العصا في العجلة وتعطيل هذه العملية السياسية”.