أوج #الدوحة

قال موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إن ليبيا، وهي تخوض عامها الرابع عشر بعد إسقاط النظام الجماهيري تبدو وكأنها تمارس، على امتداد أزمتها، مهمّة البحث عن جواب لسؤال الدولة التي لم تستكمل شروط ولادتها بعد.

وأضاف أن قراءة التجربة الليبية تكشف أنه في العقد الأخير، تعدّد الصراع بين مراكز قوى عديدة مزّقتها الجغرافيا وكرّسها السلاح، مؤكدا أن الدولة الحديثة تقوم على الشرعية التي تجعل احتكار العنف مشروعا في نظر مواطنيها، فاحتكار العنف بلا شرعية ليس دولة، بل سلطة قهرية فاقدة المعنى، ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى ليبيا اليوم التي توزّعت القوة فيها بين جماعات متنازعة، فانقسمت السيادة بين حكومتين ومؤسّسات متوازية لا تعترف إحداهما بالأخرى.

واعتبر أن ما تحتاج إليه ليبيا هو ترتيب العلاقة بين السيادة والمواطنة، بحيث لا تتحوّل الأولى وسيلة للسلطة ولا الثانية شعارا بلا مضمون، فالسيادة، في جوهرها، قدرة القانون على أن يكون هو نفسه القوة.