“العفو الدولية” تؤكد ما ورد في بيان الدكتور سيف الإسلام: كل السلطات السياسية والعسكرية الليبية مسؤولة عن كارثة درنة

أكدت منظمة “العفو الدولية” ما ورد في بيان المترشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام القذافي بشأن إعصار درنة، ومسؤولية كافة سلطات ما بعد نكبة فبراير عن هذه الكارثة وأنه لن يتم محاسبة المتورطين في وقوع هذه المأساة، حيث أشارت المنظمة إلى أن كافة الجهات العسكرية والسياسية الليبية تتحمل مسؤولية هذه الفيضانات الكارثة ويجب إجراء تحقيقات شاملة بحقهم.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنه بعد 6 أشهر من وقوع الفيضانات الكارثية في درنة، السلطات الليبية تحجم عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة القتلى الكارثية، ولم تضمن منح جميع المتضررين فرصًا متساوية في الحصول على التعويضات.

وحملت المنظمة، حكومة الدبيبة والقوات التابعة لعملية الكرامة التي تسيطر على المناطق المتضررة، مسؤولية ما وقع، بسبب تقاعسهما عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل إعصار دانيال، الذي أدّى إلى انهيار سدين في درنة.

ولفتت المنظمة، إلى إن السلطات المتنافسة في إدارة ليبيا، تقاعست عن التحقيق في مسؤولية مَن هم في مواقع السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى، كجزء من التحقيقات الجنائية في كارثة درنة.