العفو الدولية: مشاركة “الردع” في تحقيقات ترهونة قد يهدد بإعاقة سير العدالة

أكدت منظمة العفو الدولية، أن مشاركة ميليشيا “جهاز الردع”، التي وصفتها بأنها “سيئة السمعة” في التحقيقات الخاصة بالجرائم المرتكبة في ترهونة يمكن أن يهدد بإعاقة سير العدالة.

وأوضحت المنظمة، أن ميليشيا “الردع” لديها سجل موثق جيدا من التورط في التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومشاركتها في التحقيقات يمكنه تهديد سير العدالة وإطالة أمد معاناة الضحايا وذويهم في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ترهونة.

ولفتت إلى أنه بعد أكثر من 4 سنوات على طرد ميليشيا الكانيات المسلحة من مدينة ترهونة، تاركةً خلفها مقابر جماعية، لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال بالنسبة للناجين وأقارب الضحايا.

وأردفت قائلة “حكم الكانيات لترهونة، اتسم بالإرهاب وانعدام الرحمة، وشمل ارتكاب عمليات قتل جماعية غير مشروعة، وتعذيب، واختفاء قسري”.

ومضت بقولها “رغم إعلان الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق 6 أشخاص بتهم تتعلق بمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في ترهونة لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء ولم يتم تسليمهم للمحكمة، وتشير الأدلة المتاحة لمنظمة العفو الدولية إلى أن جماعة الكانيات، إضافة إلى ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، ارتكبت أيضًا أفعالًا تنتهك القانون الإنساني الدولي وتشكل جرائم حرب”.

وذكرت أن جرائم الكانيات تشمل: القتل، والاستيلاء على الممتلكات دون ضرورة عسكرية، والتهجير القسري، كما أخضعت الكانيات من اختطفوهم للتعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية، شملت الضرب بخراطيم المياه، والسياط، وأعقاب البنادق، إضافة إلى العنف الجنسي والصدمات الكهربائية.

وتطرقت إلى أنها في فبراير 2022، زارت مركز “بوكسات”، وهو مجمع زراعي كان يُستخدم كمنشأة احتجاز مؤقتة من قبل الكانيات، ووُضع المحتجزون قسرًا داخل هياكل صغيرة شبيهة بالصناديق، دون إمكانية الوصول إلى المراحيض والحصول على ما يكفي من الطعام، حيث كان مقاتلو الكانيات يشعلون النيران فوق هذه الهياكل، ما عرّض المحتجزين للحرارة الشديدة والاختناق نتيجة الدخان.

ونقلت المنظمة عن ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قولها: “بعد مرور أربع سنوات على طرد جماعة الكانيات من ترهونة، لا يزال الناس يعانون من آثار حملة الإرهاب التي شنتها هذه الجماعة المسلحة”.

وأتبعت بقولها “يدرك الناجون أن مثل هذه الجرائم لم تكن لتُرتَكَب لولا تواطؤ الحكومات المتعاقبة، وسلطات الأمر الواقع، والميليشيات النافذة، والجماعات المسلحة في ليبيا”.

وواصلت قائلة “يتوجب على الحكومة الليبية والقيادة العامة تقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم جميعًا على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي، دون تمييز”.

واستدركت قائلة “يجب التعاون في توقيف المشتبه بهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات الليبية لوقف دمج أعضاء الجماعات المسلحة أو الميليشيات في مؤسسات الدولة دون إجراء تحرٍّ عن الأفراد، بهدف استبعاد أولئك المشتبه، بشكل معقول، في ارتكابهم جرائم يشملها القانون الدولي، انتظارًا لإجراء تحقيقات جنائية، وضمان عدم تكرار جرائم مروعة كتلك التي ارتكبت في ترهونة”.