الغويل: يجب الوقوف أمام محاولات نهب الدولة الليبية بالاتفاقات النفطية
أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق في حكومة الدبيبة، سلامة الغويل، أنه يجب الوقوف أمام محاولات نهب الدولة الليبية سواء باتفاقيات الحقول النفطية أو ما إلى ذلك من أمور.
وأوضح الغويل في مقابلة مع قناة “الوسط”، أن البرلمان هو السلطة الوحيدة الحقيقية المنبثقة من إرادة الشعب، ومن اختصاصاته الأصيلة هو صياغة القوانين وأي سلطة تحاول منازعته في ذلك ليسوا أصحاب سلطة حقيقية.
وأردف بقوله “كنت أتمنى من المنفي وأعضاء المجلس الرئاسي أن ينأوا بأنفسهم من الدخول في مثل هذه الصراعات حول السلطات، فالاتفاق السياسي الذي انطوى على تشكيل حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي ينتهي في ديسمبر 2021، بالتالي هم غير شرعيين أصلا”.
ومضى قائلا “المجلس الرئاسي لمدة طويلة سعى لإظهار أنها بعيد عن الصراع السياسي لكنه الآن يتم استخدامه في الصراع السياسي لصالح حكومة الوحدة”.
واستطرد قائلا “دخول الرئاسي في علاقة البرلمان بالقضاء، أمر خطير لأن القضاء محصن ويجب أن تكون معالجاته بطريقة دقيقة، فما قاله الرئاسي أن مجلس النواب سلطة دستورية مؤقتة غير صحيح، لأن البرلمان سلطة دستورية دائمة مستمدة سلطتها من الشعب لا يمكن استبدالها إلا بعد انتخاب مجلس نواب آخر”.
وأشار إلى أنه لا يحق للمجلس الرئاسي أن ينازع مجلس النواب في اختصاصاته وصلاحياته، لأن البرلمان يمكن أن ينزع عنه غطاء الشرعية.
وأرجع عدم وجود حالة توافق بين الأطراف الليبية إلى عدم الوصول إلى حالة توافق إقليمية أو دولية حول الشأن الليبي.
وأضاف قائلا “الملاحظ الآن أن هناك توافق نسبي بين الأطراف الإقليمية وهو ما سيرشح بالتالي خلال حوار الأطراف في الفترة المقبلة، خاصة وأن الأطراف الإقليمية بدأت تنظر لقلب ومركز الدولة الليبية الحقيقية”.
وتساءل قائلا “لماذا نجد في المنطقة الغربية هناك احتراب وتجزئة المجزأ وتزايد الانقسام؟، هذا كله بسبب سياسات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ويقيسوا قراراتهم بمقاييس مصالحهم”.
ولفت إلى أنه “ما أحرج الرئاسي والحكومة هو وجود تنمية حقيقية في شرق ليبيا ووجود أمن حقيقي وأمن غذائي حقيقي في جنوب البلاد”.
وأتم بقوله “كنت جزء من حكومة الوحدة، لكني تركتها لأنه لم يرق لي المشروع الوطني الخاص بها سواء في التنمية والعدالة واحترام خصوصية الفرد ولأن الأمور فيها بنيت على الولاءات لا على الكفاءة ولم أرد أن أكون مجرد كومبارس”.
