القوى الاجتماعية والعسكرية والأمنية بالزنتان تعلن دعمها لترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي
أعلنت القوى الاجتماعية والعسكرية والأمنية بمدينة الزنتان، دعمها لترشح الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه يحظى بتأييد ودعم شعبي كبير وأن لديه مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة، مشيرة إلى أنها لن تسمح لكل المحاولات التي وصفتها بـ”المشبوهة” من بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول بينه وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده.
وثمنت القوى، في بيان، المواقف والاتصالات التي تردها تباعًا، والتي عبرت عن وحدة الموقف مع القبائل والمدن الليبية التي تتشارك معها الهم الوطني، موضحة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن جملة من التدابير الوطنية على مختلف المستويات من شأنها توحيد الصف الوطني وتسخير كل الجهود والإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في استعادة دولته وقراره الوطني وسلمه الأهلي وبناء المستقبل المشرق.
ودعت الشعب الليبي إلى الوحدة والتعاضد والعمل بكل الوسائل المشروعة لاسترداد سيادة بلاده المستباحة، وصيانة كرامته المهدورة، ورتق نسيج سلمه الاهلي المعرض للانهيار، والحفاظ على وحدته الوطنية التي تتهددها مخاطر الاستباحة والاحتلال والتقسيم، مؤكدة أن أي قوة على وجه الأرض لن تستطيع الوقوف امام طوفان الشعب الهادر الذي بدأت تباشيره تظهر في طول البلاد وعرضها
وأعلنت القوى، أنها لن تسمح باستمرار مسلسل العبث الذي الحق عظيم الضرر بالبلاد واهلها، بعد أن نفذ صبر الليبيين وطال عليهم أمد الظلم وتغول الظالمين، مشيرة إلى أن إصرارهم على التخلص من كل قوى الشر والفساد والعدوان لن يتراجع أو يلين حتى تتحقق كل أهدافهم الوطنية السامية.
وحذرت من العواقب الوخيمة لمسلسل التضليل والتلاعب بحقوق وارادة الشعب الليبي في تجديد شرعية مؤسساته وسلطاته من خلال عدم إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المتزامنة بهدف خدمة مصالح الطغمة الدكتاتورية الفاسدة المتمسكة بمواقع السلطة والنفوذ، مُحملة كل المعنيين بانجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المسئولية الكاملة عن كل المآسي والكوارث التي لاتزال تعاني منها البلاد.
وذكّرت، بعثة الدعم في ليبيا والمحتمع الدولي بمسئولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه استمرار معاناة الليبيين واستمرار حرمانهم من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الإسراع في إجراء الانتخابات العامة هو الوسيلة السلمية الوحيدة للخروج بالبلاد من أزماتها الراهنة، داعية المعنيين إلى الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات حسب المهل الدستورية التي نصت عليها القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، والتي أفسحت في المجال لكل الاطراف السياسية والمترشحين الرئاسيين للمشاركة في الانتخابات دون إقصاء لأحد.
