اللجنة الدولية للحقوقيين: الطرابلسي يسعى لتنفيذ حملة قمع واسعة بحديثه عن إطلاق شرطة “الأخلاق”
أكدت اللجنة الدولية للحقوقيين، أن وزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، يسعى لتنفيذ حملة قمع واسعة على حقوق الإنسان للمرأة والفتيات، بحديثه عن إطلاق شرطة “الأخلاق” في ليبيا.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، أنه لا يجوز إطلاق مثل هذه الشرطة في البلاد، وأنه يجب أن تمتنع السلطات الليبية عن قمع حقوق المرأة الليبية أكثر من ذلك.
وأردفت قائلة “تصريحات الطرابلسي تشير إلى أنه يسعى لتنفيذ حملة قمع واسعة النطاق على حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك حقوقهن في المساواة وعدم التمييز، وحرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل والخصوصية والحرية”.
ونقلت اللجنة في بيانها عن سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، قوله: “بدلاً من الوفاء بالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تفضل السلطات إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز بين الجنسين، وانتهاك حقوق الإنسان للمرأة وإدامة التحيز ضد النساء والفتيات”.
وأضاف بقوله “يجب إلغاء أي خطط لتنفيذ مثل هذه التدابير واستبعاد النساء من الأماكن العامة والحياة العامة وحصرهن قسراً في المجال الخاص على الفور”.
وشدددت اللجنة على أن اعتزام شرطة الأخلاق مراقبة الشوارع ومنصات التواصل، واعتقال وملاحقة الأفراد الذين يخالفون قيم وتقاليد المجتمع انتهاك لحقوق الأفراد.
وأدانت اللجنة التدابير التي يتحدث عنها الطرابلسي، ووصفتها بأنها تمثيل “انتهاكات صارخة لالتزامات ليبيا القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات”.
ودعت اللجنة الطرابلسي والسلطات الليبية إلى سحب أي خطة تنتهك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان وحريات النساء والفتيات.
