المشري: تواصل اللافي مع أحد الأعضاء دليل على وجود شبهة لتدخل الحكومة في الانتخابات

أكد رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، خالد المشري، أنه بعد إصدار اللجنة القانونية بيانها أصدر 4 أعضاء من المجلس بيانا يقولون فيه إن قرار اللجنة ليس ملزما لهم، واحدا منهم ليس أصلا عضوا باللجنة، وآخر متغيب عن اللجنة القانونية منذ أكثر من عام ونصف العام.

وأضاف المشري، في لقاء خاص نشره الناشط الحقوقي ناصر الهواري، أن اجتماع 7 أعضاء من اللجنة القانونية من أصل 11 عضوا فيها يحقق النصاب القانوني لها وأصدرت رأيها في التظلم الذي تقدمت به.

وأشار أنه كان يتمنى من رئيس المجلس السابق أن يقبل قرار اللجنة التي سبق وهو من وقع لها قرار تشكيلها، لافتا إلى أن بعض أعضاء المجلس حاولوا حل المشكلة بالود، وشكلوا لجنة من 7 أعضاء واجتمعوا معي وكان عندي مرونة كاملة معهم.

وأوضح أن هذه اللجنة تواصلت مع المحكمة العليا بطرق ما، وقالت لهم إنها غير مختصة بهذا النزاع، متابعا أن الأمم المتحدة عندما أشارت إلى ضرورة حل أزمة رئاسة مجلس الدولة داخليا فهي تقصد اللجوء لللائحة الداخلية، لأن هذا ما دار عندما تواصلت معي ستيفاني خوري.

وتابع المشري، أن الأطراف الدولية يحترموا خصوصية المجلس ونحن لا نريد تدخل خارجي، مضيفا “أبديت مرونة في أي أمر إلا أمر واحد وهو إعادة الانتخابات، لأني صاحب حق، ولو أردنا دولة الحق والقانون، ولأني أعرف أني اجتزت مرحلة صعبة”.

وواصل بقوله “كيف يمكن في يوم الانتخاب أن يتواصل وزير ما بمقرر ويقول له أن يقول للعضو الفلاني إن المولد الخاص به جاهز، ندرك أنه من واجب العضو أن يطلب هذا المولد لمنطقته ومن واجب المقرر أن يتواصل مع الجهات التنفيذية لذلك”.

وأردف أنه ليس هناك شبهة في أن يخدم العضو منطقته ولا أن يتواصل المقرر مع الجهات التنفيذية، ولكن الشبهة أن يتم تنفيذ هذه الخدمة في يوم التصويت، مضيفا أن هذا إجراء غير سليم، ولو كان الحديث مثلا عن رئيس شركة الكهرباء، لكن ما دخل وزير دول لشؤون الإعلام بقصة مولد كهرباء يوم التصويت.

وأتم بقوله “هذا دليل على وجود شبهة لتدخل الحكومة في الانتخابات، بتقديم خدمات للأعضاء يوم الانتخاب”.