باحث قانوني: مطالبة المندوب الأمريكي بملاحقة سيف الإسلام ليس لها أسانيد قانونية واتهام سياسي محض
أكد الأكاديمي والباحث القانوني محمد البوري، أن حديث المندوب الأمريكي بمجلس الأمن عن تسليم الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي إلى “الجنائية الدولية”، كان حديثا سياسيا وليس له أي أسانيد قانونية.
وأوضح البوري في تصريحات لقناة “الحدث” السعودية، أن واشنطن تعلم أن الوضع القانوني للدكتور سيف الإسلام لدى الليبيين “منتهي” وأنه لن يكون هناك أي حديث في ليبيا عن محاكمته أو تسليمه للجنائية الدولية.
وأردف أن الليبيين ينظرون لسيف الإسلام الآن على أنه مرشح رئاسي وتلتف حوله الكثير من الفعاليات الشعبية في ليبيا، والإدعاء بشأن ملاحقته جنائيا إدعاء باطل، الحديث عن الأمر اتهام سياسي محض.
ولفت إلى أن الدكتور سيف الإسلام لا يوجد له أي خصوم أو أعداء في ليبيا حاليا، مضيفا “بل يوجد فقط مناكفات من خصوم حول مشهد ليبيا للخروج إلى مرحلة الانتخابات”.
ومضى بقوله “الجنائية الدولية أصلا تناقض نفسها لأنها في مذكرة سابقة خاصة بعبد الله السنوسي قضت بأنها لا اختصاص لها وأنه متابعته اختصاص أصيل للقضاء الليبي”.
واستطرد قائلا “ملف سيف الإسلام يتساوى في المركز القانوني مع ملف عبد الله السنوسي، لذلك هو يظهر أن الاتهام بحق سيف الإسلام سياسي وليس له أي أسانيد قانونية”.
ووصف البوري طلب المندوب الأمريكي بشأن تسليم سيف الإسلام بأنه “مستفز، يتماشى مع حديث نورلاند بشأن رفضهم ترشح سيف الإسلام للانتخابات، أي أن هناك وجهة نظر سياسية مبيتة لترشح مواطن ليبي للانتخابات الليبية”.
وأتم بقوله “الأمريكان يتحدثوا عن الحفاظ على السيادة الليبية ثم ينتهكونها كل يوم بمثل هذه التصريحات”.
