باشاغا يعترف بعد 13 عامًا على نكبة فبراير: ليبيا أصبحت بيئة خصبة ووجهة لزعماء التنظيمات الإرهابية والمتطرفين
قال منسق غرفة عمليات الناتو في مصراتة عام 2011م، فتحي باشاغا، إن هناك تقرير جديد لمؤشر الإرهاب العالمي، وضع ليبيا في المرتبة التاسعة والثلاثين بـ 2.5 نقطة من عشرة، بعدما كانت تشكل تهديداً واضحاً أثناء السنوات العشر الأخيرة كإحدى الدول الحاضنة للإرهاب.
وأكد باشاغا، في مقال عبر شبكة “الرائد”، أنه وفقاً للتقرير فأن الاوضاع الأمنية في ليبيا تردت وتصاعدت التهديدات الإرهابية خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016 إلى أسوء مستوى، إذ بلغت المرتبة الرابعة عشر رفقة دول العراق وافغانستان ونيجيريا والتي تسيطر على أجزاء منها داعش وطالبان وبوكوحرام على الترتيب.
واستكمل، أنه في ذلك الوقت كان أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة وداعش تسيطر على أجزاء من بنغازي ودرنة وسرت وصبراتة وتقوم بعمليات إرهابية نوعية من أشهرها تفجير معهد تدريب شرطة في مدينة زليتن وكذلك مذبحة الأقباط في سرت ومقتل عديد المدنيين في درنة وبنغازي وتفجيرات في القبة ومصراتة.
وتابع أنه لم يكن من المتوقع أن يتسلل الفكر المتطرف بهذا العنف إلى المجتمع الليبي الذي يعد مثالا للاعتدال والوسطية، وأن تصبح ليبيا في سنوات ما بعد نكبة فبراير بيئةً خصبةً ووجهةً ومقصداً لزعماء التنظيمات الإرهابية والمتطرفين ليؤسسوا فيها الإمارات الإسلامية ويستغلوا الموارد والثروات ويشكلوا أجنحة عسكرية هددت دون هوادة كيان الدولة الليبية.
وأشار إلى أن ليبيا أصبحت موطن للانقسام المؤسساتي والتناحر الاجتماعي والاصطفاف السياسي مع المحاور التي تشكلت ما بعد ما يسمى بالربيع العربي، مضيفا أنه على الرغم من أن الإرهاب يتميز بطابعه العابر للحدود الوطنية، إلا أننا يمكننا القول بأنه تَسللَ إلى ليبيا تحديداً وتمدد وفقاً لعدة عوامل.
وتابع “أبرز تلك العوامل، غياب سلطة الدولة وزيادة حدة التخاصم حول الغنيمة وإهمال الشروع في تأسيس ركائز القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية على السواء؛ إذ كانت الدولة الليبية مفككة بحالة يرثى لها ما بين ضعف لحكومة المؤتمر الوطني العام، وضعف المؤتمر الوطني نفسه”.
وأتم بقوله إن ليبيا بحاجة ملحة إلى حزمة من الإصلاحات الحقيقية على مستوى القطاع الأمني، خاصة بعد تعثر عمل لجنة 5+5 وضياع الجهود السابقة لضبط السلاح وتصنيف التشكيلات المسلحة ضمن برنامج “DDR”، وإغداق الأموال على التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج أطر الدولة.
