بشرى الخليل: قرار توقيف هانيبال القذافي سياسي بامتياز ولا يوجد أي غطاء قانوني له
أكدت محامية الكابتن هانيبال القذافي السابقة، اللبنانية بشرى الخليل، أن هانيبال القذافي إنسان مظلوم، وقرار توقيفه سياسي بامتياز، وليس هناك أي غطاء قانوني له.
وأوضحت بشرى خليل، خلال ندوة برعاية موقع Associazione indipendenze الإيطالي، أن هانيبال تم اختطافه من سوريا حيث كان لاجئا سياسيا فيها، رغم أنه كان هناك تكتما على الأمر، حرصا على حياته وسلامته، لكن حسن يعقوب ابن أحد المختفين مع موسى الصدر، عرف بوجود هانيبال وقام باختطافه إلى لبنان.
وأشارت إلى أنه بعد اختطافه إلى لبنان تم إبلاغ وزارة العدل اللبنانية بالواقعة، واستطاعت شعبة المعلومات إنقاذه من تلك المجموعة التي تختطفه في لبنان.
وتابعت بقولها “عملية اختطافه تمت عن طريق الاستدراج عن طريق اتصال بين هانيبال وحسن يعقوب وقبل هانيبال أن يلتقيه ولكن لم يعرف أنه سيتم اختطافه، بعدما انكشف الأمر للإعلام طلبت مني عائشة القذافي أن أتولى الدفاع عن هانيبال لإطلاق سراحه”.
ومضت بقولها “قال لي رئيس الجهاز الأمني حينها الذي كان محتجزا لديه إنه سيستمعون لإفادته في قصر العدل لحل المشكلة، وتوجهت حينها لقصر العدل برفقة شخصين من العائلة، وقابلت القاضي الذي سيسأل هانيبال بضعة أسئلة ثم ينتهي الأمر ويطلق سراحه ويعود إلى سوريا حسب اعتقادنا حينها”.
واستطردت قائلة “فوجئنا بإصدار مذكرة اتهام بحقه لكتم المعلومات، في حين لا يوجد في القانون اللبناني جرم كتم معلومات للابن بحق والده، وعلمنا أن الاتهام تم توجيهه من قبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والذي يتولى ملف موسى الصدر وكلف به هذا المحقق العدلي الذي كان يستجوب هانيبال”.
وذكرت أن ما فعله نبيه بري تدخل سياسي في عمل القضاء بتعيينه محققا عدليا يوجه اتهامات ظالمة لهانيبال، مشيرة إلى أنها اعترضت على هذا الاتهام لأنه ليس من حقه إصدار مذكرة توقيف وتقدمت بطلب لرئيس محكمة التمييز لنقل الملف من المحقق العدلي لقاضي تحقيق عادي تمهيدا للإفراج عن هانيبال.
ولفتت إلى أنه في تلك الفترة احتجت السلطات بأن عندها عليه مذكرة حمراء من الإنتربول الدولي، مضيفة “تواصلنا مع وزارة العدل في حكومة طبرق، تجاوبت معنا فورا وأرسلت صورة من قرار بالعفو الذي يشمل بالجملة هانيبال، وتقدمنا بها للإنتربول اللبناني لرفع المذكرة الحمراء ونجحنا في هذا الأمر ولم يعد هناك أي مذكرة للإنتربول بحق هانيبال”.
وتطرقت إلى أن هذا النشاط القانوني أغضب كثيرا نبيه بري، فأرسل إلى هانيبال من يقول له أعزل بشرى الخليل وسيتم إطلاق سراحه، وكان هذا استدراج آخر له، بحسب وصفها.
وأضافت بقولها “للأسف أن هانيبال صدق هذا الأمر، وقام بعزلي فتوقف العمل القانوني القضائي، وتوقف العمل القضائي منذ ذلك الحين، لأن كل المحامين الذي تولوا القضية لم يشتغلوا عليها قضائيا بالملف، لأنهم كانوا مقتنعين بأن الأمر سياسي ويقع عند نبيه بري، وأن القضاء لن يحل الأزمة”.
وذكرت أنه لو تم حل الأمر قضائيا كان خلال سنة بالكثير كنا سنطلق سراح هانيبال، متابعة “بالعمل القضائي استطعنا حينها توقيف حسين يعقوب وهو يقضي عقوبة السجن، وكان لا يمكن أن يستمر أكثر من 6 أشهر هانيبال في التوقيف الاحتياطي”.
وقالت كذلك بشرى خليل إن “السلوك القضائي كان يمكن أن يحل المشكلة لأن لبنان لا يزال بها قضاة شرفاء، فنبيه بري لم يكن يستطيع التحكم بكل القضاة يمكن أن يتحكم بالمحقق العدلي لكن لا يمكنه التحكم بكل القضاء”.
وكشفت أيضا أنه لم يتواصل معها هانيبال منذ تلك الفترة، إلا منذ 3 أشهر فقط، وتحدثت عن هذا التواصل قائلة “طلب مني العودة للدفاع عنه، وقلت له إنني سأعمل قضائيا في الموضوع ولا ينتظر القرار السياسي، شرطي كان توقيف كل المداخلات السياسية، لكن هانيبال اعترض على رأيي وقال إن القضاء مسيس ولا يوجد قضاء حر في لبنان”.
وواصلت قائلة “لا أحب أن أقسو على هانيبال فمن حقه بعد 9 سنوات في السجن أن يكون لديه هذا الشعور، وطلبت منه مهلة عام لإنجاز عملي، ولكن طلبت منه التفكير في هذا الأمر، ولم يتصل بي منذ ذلك الوقت لأنه غير مقتنع بسلوك الطريق القضائي”.
وأتمت بقولها “ليس هناك مسؤولية قضائية وقانونية تجاه هانيبال باختفاء موسى الصدر، وشهادة لله وللضمير هذا الشاب مظلوم وبقائه في السجن طيلة هذه المدة ظلم كبير”.
