بلوتيكيو: إطلاق سراح المصري يكشف تورط ميلوني في تعاملات فاسدة في ليبيا
كشفت صحيفة “بلوتيكيو” الأمريكية عن أن إطلاق إيطاليا سراح أسامة المصري رئيس ميليشيا الشرطة القضائية التابعة لجهاز الردع يكشف تورط رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في تعاملات فاسدة مع ليبيا.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الظروف الغامضة التي أفرجت من خلالها السلطات الإيطالية عن أسامة المصري المتهم بارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة في ليبيا، يفضح العلاقات المشبوهة بين رئيسة وزراء إيطاليا والسلطات الليبية.
ولفتت إلى أن ميلوني بأنها أساءت استخدام السلطة وساعدت وحرضت على إعادة مجرم إلى بلاده، خاصة أنه تم استخدام طائرة حكومية في إعادة أسامة المصري.
وذكرت أن محاكمة ميلوني على هذه الجرائم يبدو مستبعدا لأن في النهاية القرار سيكون بيد البرلمانيين، مشددة على أن هذه القضية تظهر استعداد المسؤولين الإيطاليين لتقديم تنازلات بغيضة لحماية مصالحهم في منطقة تمزقها الحرب والفساد.
وتطرقت إلى أن إيطاليا تسعى منذ نكبة فبراير عام 2011 تسعى للاستفادة من الميليشيات المتناحرة مع بعضها البعض لتعزيز نفوذها ولعقد اتفاقات النفط والسيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين، فيما يجسد أسامة المصري وحشية المسؤولين الليبيين الذين ازداد نفوذهم بفضل الدعم الغربي للوضع الراهن في البلاد.
وأردفت قائلة “رغم ارتكاب المصري جرائم قتل واغتصاب عديدة إلا أنه بالنسبة للمسؤولين الإيطاليين كان يمثل “رصيدا مفيدا”، حيث كان السجن الذي يديره ويرتكب به الانتهاكات مصدرًا حيويًا للمعلومات الاستخباراتية للحكومات الأجنبية”.
وتطرقت إلى أن عدد من المسؤولين الاستخباراتيين والجواسيس كانوا يقومون بزيارات منتظمة لاستجواب مُعتقلي تنظيم “داعش” وغيرهم من المُعتقلين المُتطرفين في السجون التابعة للمصري وغيره.
ونقلت عن مصدر ليبي يقول إن الخدمات التي قدمها المصري للدول الغربية المختلفة جعلته يشعر أنه سيكون آمنا على الأراضي الأوروبية.
واستمرت قائلة “روما تتبع نهجا متساهلا في التعامل مع المسؤولين الليبيين، ما منحهم صلاحية في مواصلة عملهم وتعذيب الناس”.
ونقلت كذلك عن مصادر من داخل حكومة ميلوني قولهم إن إطلاق سراح أسامة المصري بأنه كان هناك تهديدات على موظفي السفارة الإيطالية في طرابلس لو لم يتم الإفراج عنه.
وقال كذلك جيوفاني أورسينا، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة “لويس” في روما إن الحكومة الإيطالية استغلت قواعد سرية في ليبيا وهو ما يجعلها لا تسعى للقبض على أسامة المصري.
وأضاف قائلا “الحكومة الإيطالية زادت من المشكلة تعقيدا بمحاولتها اللجوء لحجج قانونية في قضية واضح فيها أن لها أبعاد عسكرية استخباراتية”.
ومضى بقوله “ستنتهي قضية ترحيل أسامة المصري من دون محاسبة أي شخص في حكومة ميلوني لأنهم مرتبطين بصورة كبيرة بالجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا من خلال قواعدهم السرية على الأرض”.
وأتم قائلا “حتى لو مضت محكمة الوزراء في حكومة ميلوني قدمًا فسيتم إيقافه من قبل البرلمان، لأنه يجب على البرلمان التصويت والتصديق عليها ما سيجعلهم يمنعون مثل هذه المحاكمة”.
