بن شرادة: البعثة الأممية وستيفاني ويليامز عطلا انتخابات 2021 بسبب ترشح سيف الإسلام
أكد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” سعد بن شرادة، أن البعثة الأممية ومبعوثتها ستيفاني ويليامز هما من عطلا انتخابات 2021، بسبب ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي لها.
وأوضح بن شرادة، في مداخلة هاتفية عبر تلفزيون “المسار”، أن مهمة اللجنة الاستشارية التي تنوي البعثة الأممية تشكيلها، الرئيسية النظر في قانون الانتخابات، وهذه القوانين تم إنجازها منذ عام ونصف أو عامين تقريبا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بناء على ما توصلت له لجنة 6+6.
وأشار بن شرادة، إلى أن القوانين الانتخابية التي توافق عليها مجلسي النواب والدولة لم تقصي أي مواطن ليبي من تقديم ملف ترشحه للرئاسة أو البرلمان، وتركت الإقصاء للمواطن الليبي عندما يضع ورقته في الصندوق.
وقال كذلك إن “الأزمة أن البعثة تريد أن تقصي بعض الأشخاص، ولها سابقة في إفشال الانتخابات بعام 2021، عندما سيف الإسلام القذافي بالانتخابات تحدثت ستيفاني ويليامز من أروقة #واشنطن بالبيت الأبيض بشأن القوانين الانتخابية لإفشال الانتخابات”.
وأردف بقوله “البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة الليبية وعملها يشوبه شوائب كثيرة، وكل قرارات الأمم المتحدة تريد انتخابات رئاسية برلمانية، وهذا الهدف يربو إليه كل الليبيين تقريبا ولكن الركيزة للانتخابات هو القوانين الانتخابية ووجود سلطة تنفيذية تشرف على القوانين، لكن البعثة تفاجئنا كل مرة بتشكيل لجان وهذا المرة فاجأتنا خوري بلجنة استشارية”.
وواصل قائلا “توافق مجلسي النواب والدولة كان قبل الانقسام الحادث بمجلس الدولة، ولا يمكن الحديث عنه حاليا وأنه سبب عدم تنفيذ القوانين الانتخابية، ولو كانت القوانين الانتخابية الجديدة التي ستخرجها اللجنة الاستشارية لن تقصي أحد من الليبيين فلن تجد أي معارضة داخل مجلس الدولة”.
وطالب بن شرادة أن يكون عمل اللجنة الاستشارية بفترة محدودة حتى لا يتم إطالة فترة عملها.
وحذر من أن “القرار في ليبيا ومن يتحكم بخيوط اللعبة، وتنفيذ 10% بيد مجلسي النواب والدولة و45% بيد حاملي السلاح و45% بيد المجتمع الدولي، فاليوم الملف الليبي مرهون بالدول المتداخلة وأتباعها الـ45% في ليبيا ويحاولون إظهار أن مجلسي النواب والدولة هم المعرقلين”.
وتوقع أن يصدر باللجنة الاستشارية ومخرجاتها قرار من مجلس الأمن ويفرض الأمر على كل الليبيين، سواء رفض أو قبل مجلسي النواب أو الدولة.
وشدد على أنه “يجب على القوانين ألا تقصي أحدا من الشعب لأن الشعب سأم ويريد تجديد الشرعية ووجوه أخرى، ويحزن على أن هناك انتخابات بلدية ولا يوجد انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وأتبع بقوله “الولايات المتحدة طرحت منذ فترة فكرة وهو إجراء الانتخابات وفق الحكومتين رغم صعوبة تنفيذها لكن نريد فقط ذهاب الشعب للانتخابات”.
واستمر قائلا “الأجسام التي ترى في بناء الدولة نهايتها هي من تطيل هذه الأزمة بمساندة المجتمع الدولي، ولا ترغب بأي توافق لإجراء الانتخابات”.
واستدرك بقوله “أي مبعوث أممي عبارة عن موظف لدى الدول الخمس الكبار، وهو ما يجعل الموقف الليبي مرهونا بالمجتمع الدولي ومن لديهم حق الفيتو، ويجب أن نتفق أولا على بناء الدولة لأن الأطراف السياسية حاليا مصالحها في تقسيم موارد ليبيا”.
وأتم قائلا “لن تبنى دولة ليبيا في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح شرقا وغربا وجنوبا لأن هذه الأطراف ترى أنه في بناء الدولة نهايتها”.
