بويصير: مقاطع التعذيب في قرنادة قد تؤسس لاتهام حفتر بالمسؤولية المباشرة عنها

أكد المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر، الأمريكي محمد بويصير، أن مقاطع الفيديو المسربة للتعذيب في سجن قرنادة العسكري الخاضع للأمريكي خليفة حفتر، قد تؤسس لاتهام حفتر بالمسؤولية المباشرة عنها.

وقال بويصير، في مقطع مرئي: “بصفتي سجين سابق، أرى أن الاستفراد بأي معتقل أو سجين وممارسة الضرب عليه وتعذيبه، كمثل ما ظهر في فيديوهات بسجن قرنادة، هو عمل في منتهى الجبن”.

وأردف قائلا “هذا ليس عمل حرب تقوم به القوات المسلحة، فأي تافه يمسك عصا بحق شخص مربوط ويقوم بإذلاله أو ضربه أو قتله، فهذا عمل ليس به أي نوع من الرجولة، وهذه المقاطع أظهرت أناس يضربون في آخرين بحقد وإصرار بشكل يجعل هذه القضية من المفروض أن تكون على المستوى الوطني والدولي”.

ولفت إلى أن العالم شاهد هذه الأشرطة وأنه أرسلها لأجهزة في الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أنه “عمل ضد القواعد التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1948”.

وشبه بويصير، مشاهد التعذيب في قرنادة بتلك التي كانت تتم في سجن بوغريب في #العراق، على يد قوات الاحتلال الأمريكية، قائلا: “كل من ارتكب عمليات التعذيب في بوغريب دخلوا السجون بمن فيهم نائبة رئيس الشرطة العسكرية الأمريكية التي كانت مسؤولة في العراق، ومنهم من دخل السجن مدد طويلة لممارسة التعذيب”.

ووجه رسالة لحفتر قائلاً “أقول لحفتر إنه المفترض يعلم خطورة هذا الأمر فهو رجل عسكري وعاش في أمريكا ويدرك مخاطر مثل هذه التصرفات، فهذه الأشرطة يمكن أن تبنى عليها تهمة موجهة لحفتر باعتباره الآن يعرف بعد نشر هذه الأشرطة، وهذا ما يجعله أمام ضرورة اتخاذ إجراء حازم وحاسم تجاه هؤلاء من قاموا بالتعذيب والمعتقلين وإنصافهم”.

وأردف قائلا “وجوه من قاموا بالتعذيب والضحايا الذين تعرضوا للتعذيب واضحة، وهو ما يجعله أمام ضرورة التحرك ضد هذه الإجراءات، فيجب مواجهة هؤلاء المرضى النفسيين الذين يمارسون التعذيب، وحفتر الآن شخصيا مسؤول وعليه معاقبة من كان يدير هذه العمليات مهما كان قريبا منه حتى لو كان أحد أولاده”.

ومضى بقوله “لو لم يتحرك حفتر لمعاقبة هؤلاء ستكون هذه الوقائع قاعدة لاتهامه شخصيا بأنه وراء هذا العمل، يجب أن يقوم بتشكيل لجنة برئاسة قاضي محترم ويحاسب هؤلاء المجرمين حسب ما هو موجود بالقانون الليبي الذي يجرم التعذيب والإذلال”.

واستدرك قائلا “في أي قانون يتم إذلال المعتقلين ويجعلون الرجال يرقدون على بطنهم ويضربون فيهم بالسياط، فهذه الواقعة سبة وعار على كل الليبيين ولا يمكن ألا يعترض عليها أي ليبي، لو كنا نريد أن نكون شعب متحضر”.

وأتم بقوله “يجب أن يقول الليبيون لا للتعذيب لا للحبس بدون اتهام ولا للقتل خارج نطاق القانون وإلا سيمارس عليهم نفس الأمر”.