تقرير للكونغرس: واشنطن تتواصل مع مختلف الأطراف في ليبيا حتى المتورطين في الفساد أو الانتهاكات

كشف تقرير مقدم للكونغرس الأمريكي في نهاية مايو الماضي أن #الولايات_المتحدة تتواصل حاليا مع مختلف الأطراف في #ليبيا، حتى أولئك المتورطين في الفساد أو الانتهاكات أو من سبق وثبت تعاونه مع #روسيا أو طالب أعضاء الكونغرس توقيع عقوبات عليهم.

وقال التقرير إن ليبيا واقعة في صراع بين قوى دولية وإقليمية ولا تزال تعاني من انقساما محليا وتضارب المصالح بين الأطراف الليبية، لافتا إلى أن هناك المليارات من الدولارات من أصول الدولية الليبية المجمدة منذ عهد القائد الشهيد معمر القذافي لا تزال عالقة في الخارج بموجب عقوبات أممية، هناك رغبة في تحريرها حاليا، لكن هناك مخاوف من أن تتنافس عليها السلطات المنقسمة في البلاد ما قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي.

وشدد التقرير على أنه يعاني النفوذ الأمريكي في ليبيا من محدودية مقارنة بدول أخرى فاعلة في الملف مثل روسيا وتركيا ومصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، مضيفا أن هذه القوى تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، ما ينعكس على قرارات الأطراف الليبية ويؤدي أحيانًا إلى جمود سياسي.

وأتبع بقوله “الوجود العسكري الروسي المستمر في ليبيا بات يشكل مصدر قلق متزايد للمخططين العسكريين في الولايات المتحدة والناتو، خاصة في ظل تقارير عن إرسال شحنات أسلحة وعناصر من “الفيلق الأفريقي” إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الليبي في الشرق والجنوب، والمستشارون العسكريون الأتراك مستمرون في دعم وتدريب القوات في غرب ليبيا، بعد تمديد الوجود التركي العسكري حتى عام 2026″.

وكشف التقرير أنه يواصل الطرفان المتنافسان في ليبيا تجنيد مرتزقة من سوريا وتشاد والسودان لتعزيز صفوفهما، لافتا إلى أنه “على صعيد الدعم الأمريكي، فقد أُجريَت تعديلات على برامج المساعدات الخارجية، ما أدى إلى إنهاء بعض المشاريع المرتبطة بالخطة التي أطلقتها واشنطن في مارس 2023 وتمتد لعشر سنوات، وتم تخصيص تمويل جديد يمكن استخدامه في برامج الحماية الأمنية والبرامج الدبلوماسية لدعم استئناف التواجد الأمريكي في ليبيا”.

وأتم قائلا “الكونغرس يحتاج إلى مراقبة وتشكيل سياسة الإدارة الأمريكية تجاه ليبيا، بما في ذلك المساعدات، والتواصل مع الأطراف الليبية، والأصول الليبية المجمدة، والاحتمال المطروح لعودة الدبلوماسيين الأمريكيين”.