حمزة: اعتقال السياسيين والإعلاميين دون سند قانوني جريمة كبرى وخرق واضح للقانون الليبي
قال أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن إجمالي عدد النشطاء السياسيين والإعلاميين المعتقلين حاليا حوالي 19 شخصا.
وأضاف حمزة، في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أنه بغض النظر عن المتهمين في قضايا متعلقة بالهجرة، يوجد تعسف كبير من قبل بعض الأجهزة الأمنية في اعتقال نشطاء وإعلاميين بدون أي سند قانوني وجيه.
وأكد أن الأغلبية من هؤلاء يتواجدون في منطقة بنغازي بعدما تم اعتقالهم من طرف جهاز الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن أغلب التهم ترتبط بالنشاط السياسي والإعلامي، ما يمثل خرقا واضحا للقانون الليبي الذي يوفر لهم كامل الحماية.
واعتبر أن اعتقالهم يعتبر جريمة كبرى تعاقب عليها مختلف النصوص القانونية المحلية والدولية، موضحا أن مشكلة هذا البلد تكمن حاليا في تغول الأجهزة الأمنية على السلطات القضائية، الأمر الذي يفتح المجال أمام استمرار ارتكاب العديد من الانتهاكات في حق النشطاء السياسيين والإعلاميين.
ورأى حمزة، أن الحل الوحيد لمشكلة الاعتقالات يتمثل في تدويل هذا الملف وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته عما يجري من خروقات مستمرة في حق المواطنين والقانون ومختلف التشريعات الدولية والمحلية.
