خبير اقتصادي: أملاك الدولة الليبية في الخارج “لُقمة سهلة” بسبب الانقسامات السياسية وعدم استقرار البلاد
قال الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن حال الاستثمارات الليبية في الخارج، وتحديدا الاستحواذ على حصص الدولة الليبية من بعض الدول، يعود أغلبها بسبب مراحل الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار في إدارة الدولة، مما جعل أملاك الدولة الليبية في الخارج عُرضة لتكون لُقمة سهلة لبعض الأشخاص أو بعض الدول.
وأضاف درميش، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن دولة بوركينا فاسو اتخذت إجراءات تأميم أحد البنوك الذي تساهم الدولة الليبية في رأس ماله، متابعا “قام بعض الأفراد في السنوات الماضية بتقديم دعاوى قضائية، وذلك للحجز على بعض من أصول الاستثمارات في بعض البلدان، وهذا الأمر يعد طبيعي ناتج عن ضعف الدولة الليبية، وعدم قدرتها على إدارة أمورها وأموالها في الداخل والخارج”.
وتابع: “عرضت بوركينا فاسو على الدولة الليبية التعويض عن استثمارتها في البنك نتيجة التأميم، وهذا الموضوع طبعا محكوم بالقانون، فهناك قوانين ولوائح تنظم هذا العمل، فيجب على الدولة الليبية اتباعها لكي لا تضيع حقوقها”.
وأوضح أن المؤشرات التي تهدد الاستثمارات الليبية يعود سببها لسوء الإدارة، وسوء اختيار القيادات الفاعلة، بالرغم من أن أغلبها تدار بمجلس أمناء ومجالس إدارات، إلا أن هذا التنظيم للأسف الشديد لم يكون في مستوى الحدث، بالإضافة إلى إدارات الرقابة الأخرى، منها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.
وأتم بقوله “ما تحتاجه الاستثمارات الليبية في الخارج والداخل، هو إعادة النظر في القيادات العليا واستقطاب العناصر والخبرات الوطنية لإدارة هذه الاستثمارات، من أجل زيادة أرباحها والمحافظة على أصولها، لكي تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على ظاهرة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة الخارجية والداخلية”.
