خبير اقتصادي: تقنين مكاتب الصرافة سلاح ذو حدين في ظل انتشار الميليشيات
قال الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي، إن فتح مكاتب الصرافة بشكل قانوني هو سلاح ذو حدين، إذ أنه يشرّع تجارة العملة الصعبة بشكل قانوني لكنه من الممكن أيضاً أن يفتح الباب ليمارس الفاسدون أنشطتهم تحت غطاء القانون.
وأضاف الخميسي، في تصريحات لمنصة “صفر”، أنه يمكن أن تواجه مكاتب الصرافة مخاطر في ظل انتشار الميليشيات من ناحية تأمين مكاتبها وعملياتها، وذلك سيؤدي لتشكيل خطر على المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وأشار إلى أنه سيكون للانقسام السياسي دوره في عرقلة سير هذه العملية بشكل سلس، إذ أن الانقسام بين الغرب والشرق سيجعل تطبيق القوانين والرقابة على هذه المكاتب أمر بعيد المنال.
وأوضح أن العملة المحلية عرضة للتقلبات والانقسامات بسبب عدم وجود مؤسسات حكومية موحدة، مضيفا “وهذا ما يمكن أن يعقد إقرار سياسات مالية موحدة أيضاً”.
وأتم بقوله، “استقرار سعر الصرف وتقليل الفجوة بين سعر السوق الموازية والسعر الرسمي والحد من الأنشطة غير القانونية، جميعها إيجابيات تقنين محلات الصرافة الواضحة، وإذا ما تم تنفيذها سيكون هناك ثقة أكبر بين المواطنين والمؤسسات المالية”.
