خبير اقتصادي يكشف أن عشوائية حكومات ما بعد نكبة فبراير عمقت الأزمة المالية والاقتصادية الليبية
كشف الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أن عشوائية حكومات وسلطات ما بعد نكبة فبراير، عمقت الأزمة المالية والاقتصادية الليبية.
وأوضح الشحومي في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” أن إغلاق السجل التجاري مثلا منذ عام 2011، تسبب في عدم وجود أي جدوى ائتمانية لأكثر من 70% من الثروة العقارية الليبية، كما أن عشوائية الصرف من قبل الحكومات المتعاقبة زادت من الطين بلة.
وأردف بقوله “إغلاق السجل العقاري منذ عام 2011 أدى إلى تعطيل السوق العقارية، مما يعيق إمكانية استغلال هذه الثروة في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي”.
ومضى بقوله “عدم وجود تخطيط استثماري وتجاري من قبل الحكومات المتعاقبة يعني فشل في تنويع مصادر الدخل الوطني والاعتماد المفرط على النفط كمصدر دخل رئيسي، مما يجعل الاقتصاد الليبي هشًا أمام تقلبات السوق العالمية”.
واستطرد قائلا “زيادة التهريب للسلع، وخاصة المدعومة، يؤدي إلى إهدار موارد الدولة وتقويض جهود التنمية الاقتصادية، ويساهم في استمرار العجز في الميزانية، والعشوائية في الإنفاق الحكومي وعدم وجود نظام للاستدامة المالية يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة بشكل كبير، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط المتوقع نتيجة التوقعات بحدوث ركود عالمي في السنوات القادمة، هذا يجعل من الضروري إعادة تقييم آليات الإنفاق وترشيد استخدام الموارد لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي لليبيا”.
وطالب الشحومي بضرورة التركيز على إعادة فتح السجل العقاري وتنظيم السوق العقارية، لاستغلال الثروة العقارية في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية، وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات بديلة مثل السياحة، الزراعة، تجارة العبور، والصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على النفط.
كما طالب كذلك بضرورة التحكم في فاتورة الدعم والمرتبات بإعادة هيكلة نظام الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي لتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء وإدارة الطاقة، ومكافحة التهريب، وترشيد انفاق وزارة الخارجية وإعادة النظر في جدوي البعثات الدبلوماسية حول العالم و ترشيد إنفاقها.
