خبير مصرفي: عدم كفاءة الكبير والدبيبة قد تعرضنا لمصير المكسيك 1994

حذر الخبير المصرفي إبراهيم الحداد، من أن عدم كفاءة القيادات الموجودة على رأس مصرف ليبيا المركزي وعلى رأسهم الصديق الكبير وعدم كفاءة الحكومات التي تتصدر المشهد وعلى رأسها حكومة الدبيبة، قد تعرض البلاد لمصير المكسيك عام 1994، عندما انهارت عملتها واستنزف احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها، بعدما قامت بتعويم عملتها المحلية مع رفع القيود على التحويلات الخارجية بتوصية من صندوق النقد الدولي.

وأوضح الحداد في تصريحات لموقع “إندبندنت عربية” أن الوضع الليبي يختلف بعض الشيء عن فنزويلا، وإن كان هناك تقاربا في حيثيات الأزمة بين البلدين، وأن كليهما يعتمدان على الاقتصاد الريعي غير المتنوع المتمثل في النفط، مضيفا لكن ما يحدث في ليبيا حاليا يقارب بصورة أكبر الوضع في دول جنوب شرق آسيا عام 1997 حيث نما فيها السوق الموازي للمضاربة على أسعار العملة أو وضع المكسيك 1994.

وأضاف بقوله “اضطراب الاقتصاد الليبي يرجع إلى عدة عوامل يأتي على رأسها غياب كامل للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية، إضافة إلى عدم كفاءة إدارة الحكومات المتتالية وإهدارها للمال العام بالإنفاق العشوائي من دون ميزانيات حقيقية إضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة”.

ومضى بقوله “كما أن الأمور تتفاقم بسبب عدم كفاءة إدارة السلطة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، وذلك من خلال الانفراد برسم السياسات وإصدار التعليمات واتخاذ القرارات وفق سياسة ممنهجة الأمر الذي نتج عنه تخبطاً وانحرافاً عن أهداف المصرف المركزي الحقيقية مما تسبب في خلق عدم استقرار واضطراب في الوضع المالي والاقتصادي والمصرفي”.

واستطرد قائلا “جميع الأسباب المذكورة جعلت المصرف المركزي يلجأ إلى تعويم الدينار وفرض ضرائب على بيع النقد الأجنبي لتغطية الديون والتوسع في إصدار النقد المحلي من دون دراسة، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نقص في السيولة وارتفاع شديد بالمستوى العام للأسعار وضعف بالقوة الشرائية نتيجة لفقدان الدينار الليبي لقيمته الحقيقية”.

وطالب الحداد للخروج من الأزمة، بضرورة إعادة هيكلة إدارة مصرف ليبيا المركزي ووضع سياسات نقدية ومالية واقتصادية وفق دراسات علمية وخطط وبرامج مدروسة.

وأتم بقوله “إصدار النقد المحلي وسحب أي فئة منه يجب أن يتم بناء على دراسة دقيقة لمتطلبات السوق والحركة التجارية، وهو ما يستوجب المحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار وذلك بالربط بين كمية النقود المعروضة وبين كمية السلع والخدمات المتاحة في السوق لتفادي التوسع النقدي”.