دريجة: الدبيبة سينسحب من الميزانية الموحدة لأنه يريد أن يكون الجهة الوحيدة لإنفاق الأموال

قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، إن اللقاء بين الكبير وعقيلة في القاهرة ليس التعاون الأول، فسبقه اتفاقات عديدة مثل تعيين نائب محافظ المصرف أو تحديد ضريبة سعر الصرف.

وأضاف دريحة، في مداخلة عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن اتفاق الكبير وعقيلة على عدم استثناء الحكومات من ضريبة الرسوم أيضا يأتي ضمن التفاهمات بينهما، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا حاليا بات معقدا بصورة كبيرة من التفكير بشأن الحلول الممكنة خاصة في ظل معدلات الفقر المخيفة في ليبيا.

وتابع بقوله “لا أدري كيف يمكن المقاربة من هذه المستويات المرتفعة للغاية من الدخل ومستوى المعيشة المتدني الذي يعانيه المواطن، والخلل يكمن في أن كل الأطراف الليبية تتحدث فقط عن بيع النفط والاتفاق على توزيعه من دون أي تفكير حول كيفية استثمار هذه الأموال”.

وأشار إلى أنه لا يوجد عمليا فصل بين الاقتصاد والسياسة، لكن في ليبيا السياسة لا تتحدث عن الناحية الاقتصادية لأن الاقتصاد في ليبيا محصور في بيع النفط والاتفاق على كيفية توزيع عائداته.

وأردف أنه لا توجد سياسات اقتصادية في ليبيا حتى قبل الانقسام الحادث وهو ما يجعلنا أمام نتائج غير مرضية للناس، مضيفا “عندما نسمع عن ميزانية موحدة تصل إلى 180 مليار دينار، ندرك أنها ليست ميزانية إصلاح اقتصادي، بل هي ميزانية إنفاق”.

ورأى أن توحيد المؤسسات لما قبل 2011 يحتاج إلى سياسة اقتصاية سليمة يمكنها إدارة الإنفاق، مشيرا إلى أن مسألة الميزانية الموحدة قد ينسحب منها حاليا الدبيبة، لأنه يريد أن يكون الجهة الوحيدة المنوط بها إنفاق الأموال.

ولفت إلى أن الميزانيات المقترحة والحالية تعمل على استمرار الوضع الحالي وسط ضعف للدينار واستمرار حالة الإفقار للمواطنين، مضيفا أنه لا يعتقد أن الأطراف الخارجية تلعب دورا كبيرا مؤثرا في تلك العلاقات المعقدة بين الأطراف الداخلية بشأن الأوضاع الاقتصادية.

واستكمل بقوله إن الخزانة الأمريكية ترى أن الصديق الكبير هو صمام الأمان لأن البدائل المقترحة ستكون أدوات سياسية بالكامل وربما تستنزف احتياطات ليبيا، ومصر ترى من الأفضل أن يكون هناك تقارب بين البرلمان والمصرف لتخفيف حدة الانقسام وتحقيق مصالحها.

وأوضح أن المؤسسات الليبية تدار بشكل فردي وكلها سلطات أمر واقع وليس لها شرعية، ووسط الصراع الدولي على مصالحهم داخل ليبيا، لكن الأزمة الرئيسية تقع على عاتق الأطراف الليبية نفسها.

وأتم بقوله “استمرار عملية مقايضة النفط بالمشتقات البترولية سيجعلنا ندور في فلك نفس الأزمة طالما الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط متواطئين في تلك العملية”.