دغيم: لو تم الاتفاق على فكرة إجراء الاستفتاء على مصير البرلمان أو الرئاسي يمكن أن تجريه أي جهة حتى لو البعثة الأممية

أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، أنه لو تم الاتفاق على فكرة إجراء الاستفتاء على مصير البرلمان أو المجلس الرئاسي، أو حتى المواد الخلافية على القوانين الانتخابية يمكن أن تجريه أي جهة سواء مفوضية الانتخابات أو مجلس النواب أو البعثة الأممية.

وقال دغيم في مداخلة هاتفية عبر تلفزيون “المسار”: “طالما لم يكن هناك نص قانون يحدد اختصاصات مؤسسة على أخرى في مجال ما، فالمجلس الرئاسي هنا له الحق في التدخل بشكل قانوني، وما يجعل الرئاسي يتدخل حاليا، هو أن هناك ظروف استثنائية تم بها الدولة، وتقصير كبير في عمل مؤسسات الدولة بالملفات المنوطة بها”.

وأتبع بقوله “على سبيل المثال، المفوضية العليا للانتخابات بغض النظر عن قانونية مجلسها وما إلى ذلك من أمور، فهي لم تؤدي عملها المنوط بها كما يجب، فهي لم تستفي الشعب على مشروع الدستور الذي أحيل عليها ولم تجري انتخابات المقاعد الشاغرة بمجلس النواب رغم وجود نص دستوري يجبرها على ذلك وغيرها من الاختصاصات”.

وواصل قائلا “للأسف المفوضية تخلت عن اختصاصاتها ومهامها، لا أدري السبب في ذلك ربما عماد السائح ومجلسه لا يريد القيام بواجبه”.

وتساءل دغيم بقوله “لا أعتقد من أين يأتي الناس بفكرة أن الاستفتاء سيكون على حل مجلس النواب، لماذا لا يستفتي المجلس الرئاسي عن نفسه أيضا؟!”.

واستدرك قائلا “المادة 31 من وثيقة فبراير التي تم تضمينها في الإعلان الدستوري بالتعديل السابق تقول بشكل واضح إنه يحق للرئاسي حل مجلس النواب باستفتاء شعبي، وفي حالة تجديد الثقة بمجلس النواب يعتبر الرئاسي مستقيلا”.

واستمر قائلا “هذا إذن يعتبر استفتاء على الجميع وليس على مجلس النواب فحسب، بل على وجود الرئاسي من عدمه، وهذا يعني أنه سنحتكم للشعب لمن سيكمل المرحلة الانتقالية ويذهب بالبلاد للانتخابات”.

لكنه عاد وقال: “لكن هذا الأمر لم يتم طرحه حتى الآن، حتى تلك الأمور المتعلقة بالمشاكل الاقتصادية لم يناقشها المجلس الرئاسي بشكل رسمي”، مشيرا إلى أنه “لا يعمل المجلس الرئاسي وفق الأحكام العرفية مثل كوريا الجنوبية مثلما يعتقد البعض، بل هو يعمل وفق القوانين”.

وأردف قائلا “أما بالنسبة لمسألة الاستفتاء الشعبي على استبدال الدعم فهذه مسألة لم تنجز منذ عام 2009، أي منذ 15 عاما لم تنجز الفكرة وسط جدل بين أصحاب الفكرة الاشتراكي والليبرالي الحر”.

وأتم بقوله “نحن من أكثر الشعوب المقاومة للتغيير، فكل شيء جديد نجد صعوبة في تقبله رغم أنه قد يكون فيه الخير كله، فهناك أكثر من 50% من إيراد النفط لا يصل للمصرف المركزي، والباقي لا يذهب بشكل خدمات للشعب ما يجعل هناك مشكلة كبيرة في توفير المرتبات والخدمات وغيرها”.