رابطة ضحايا انهيار سدي درنة: الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن القضية ولا يصلح إصدار أحكام في ظل انقسام الدولة

قال رئيس رابطة ضحايا ومتضرري انهيار سدى وادي درنة، امراجع عبد الرحيم القزيري، حول إصدار أحكام قضائية بحق 12 مسؤولا متهما في قضية انهيار السدين، إنه لا يصلح أن يتم اعتماد أحكام قانونية في ظل انقسام الدولة، فحجم كارثة ككارثة درنة يتطلب أن تكون الدولة غير منقسمة.

وأكد القزيري، في تصريحات لمنصة “صفر”، أن مدينة درنة تعاني بسبب هذا الانقسام ويعود عليها بالضرر، وأبسط مثال هو اتجاه من صدرت بحقهم أحكام قانونية غرب البلاد إلى شرقها هروبا من الحكم، والعكس صحيح.

وأشار إلى أننا نقبل صدور أحكام قانونية عند قيام دولة واحدة موحدة، فالجريمة التي حدثت في حق درنة لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب منا أوراقا باستمرار وها قد مرت 10 أشهر ولم يصدر منها أي شيء، رغم وعود المسؤولين بالوقوف مع المتضررين.

وتابع بقوله “وقعنا في فخ الحكومتين بين توافقهم وخلافهم، فهذه حالة إنسانية يجب أن يضعوا فيها مشاكلهم على طرف وتشكل لجنة من الحكومتين ويدعموا المدينة بالمال لمساعدة المتضررين”.

وأوضح أن الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن ضحايا سدي مدينة درنة لإهمالهم المتكرر للمدينة وسديها، مطالباً الحكومة بإقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية، مضيفا “فقد مرت 10 أشهر ولم تقدم لنا شيئًا إلا التأجيل والحجج بين مطالبتنا بالانتظار لشهر أو أسبوع قادم، أو تخبرنا بأن النقود لدى الكبير”.