رويترز: صراع المركزي قد يتحول إلى أزمة أوسع تزيد من تمزق ليبيا
أكدت وكالة “رويترز”، أن الأزمة حول مصرف ليبيا المركزي قد تتحول إلى أزمة أوسع تزيد تمزق ليبيا التي تعاني منذ عام 2011، مشيرة إلى أن النفط المصدر الرئيسي للموارد في ليبيا يتم فرض الحصار عليه، وسط تفاقم للأزمة بين الفصائل الشرقية والغربية المتنافسة في ليبيا.ذ
وتابعت الوكالة، أن الموقف الليبي متشابك للغاية، لدرجة أن مصرف ليبيا المركزي نفسه لا يوجد شخص يسيطر عليه بصورة كاملة حتى الآن، موضحا أن سياسة “حافة الهاوية” التي يتبعها الأطراف المتنافسة في ليبيا أصابت مصرف ليبيا المركزي بالشلل، وجعلته غير قادر على إجراء أي معاملات لأكثر من أسبوع، وهو ما يهدد الوظائف الاقتصادية الأساسية للبلاد.
وأشارت رويترز، إلى أنه لا يبدو أن أي من الجانبين قادر على التراجع حاليا، مما يجعل العنف أكثر احتمالا يوما بعد يوم، مضيفا أن أي تحرك لحل الأمور سلميا سوف يكون معقدا بسبب المشهد المنقسم إلى مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم هشة للشرعية، تعمل بقواعد متفق عليها قليلة ومدعومة من قبل كوكبة متغيرة من الفصائل المسلحة.
وواصلت “الأسوأ من ذلك، أن الأزمة تأتي في وقت حيث تعثرت الدبلوماسية الدولية لحل المواجهة السياسية الأساسية في ليبيا، مع شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة وعدم وجود أي علامة حتى الآن على أن القوى الأجنبية تمكنت من كبح جماح الميليشيات والفصائل المتنافسة”.
ولفتت إلى أن ليبيا غارقة في الفوضى منذ عام 2011 وغارات الناتو، ومنذ ذلك الحين بات الصديق الكبير لاعبا رئيسيا بين أمراء الحرب والسياسيين الذين يتصارعون بلا نهاية على السلطة، مردفة أنه مع انهيار الدولة بين الفصائل المتنافسة، كان هناك حالة من المنع لأن يصل الصراع على السلطة إلى المصرف المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، مما ضمن استمرار بعض الوظائف الحكومية.
واستكملت “لكن هذا المبدأ بدأ يتآكل في عام 2022، بتعيين الدبيبة رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، في تسوية واضحة مع الفصائل بالمنطقة الشرقية، ما تسبب في تخفيف الضوابط على قطاع النفط”.
وتابعت الوكالة “بعد ذلك، بدأ الخلاف يظهر بين الدبيبة والكبير، بشأن الإنفاق وقضايا أخرى، خاصة بعدما بات ينظر للصديق الكبير أنه يات يتقرب من خليفة حفتر”.
وأوضحت أن التحركات لاستبدال الكبير كان ينفذها المنفي بدعم من الدبيبة، وهدفه السيطرة على الموارد المالية الهائلة في ليبيا بشكل مباشر.
ورأت أنه لو طال أمد الصراع على السيطرة على المصرف المركزي، فجميع رواتب الموظفين الحكومية والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما يؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا.
وذكرت أن الحصار النفطي في الجانب الشرقي من شأنه أن يحرم مصرف ليبيا المركزي تدريجيا من الأموال الجديدة، فضلا عن الحد من المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يعني أن انقطاعات الكهرباء الطويلة قد تعود قريبا.