صندوق النقد: من المهم أن تتوافق السلطات الليبية على الإنفاق من خلال ميزانية موحدة

طالب صندوق النقد الدولي، بضرورة أن تتوافق السلطات في #ليبيا على الإنفاق على الأولويات فقط من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025.

وأوضح الصندوق، في تقرير له، بشأن اختتام لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في تونس، أنه أنهى جولته ولقاءاته الحالية، وسيقوم بمهمته التالية لمراجعة وضع الاقتصاد الليبي في أبريل 2025.

ورحب الصندوق في بيانه بالاتفاق على حل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وأعرب عن دعمه لجهود المصرف المركزي لتسهيل الوصول للعملات الأجنبية وتخفيف نقص السيولة بالعملة المحلية.

وقال الصندوق، إن حل أزمة قيادة المصرف المركزي معلم إيجابي واكتمال عمل مجلس إدارة بالكامل، يعتبر معلما إيجابيا بعد عقد من عدم نشاط المجلس.

وأتبع بقوله “نتطلع إلى مواصلة مشاركة أعمالنا مع المصرف المركزي والسلطات الأخرى، للمضي قدما في عملية أكثر ترتيبا تعتزز الاستقرار والحوكمة في ليبيا”.

ولفت إلى أنه خلال لقاءاته مع المسؤولين الليبيين، ناقش تعطيل إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر، وتمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع والأرصدة المالية والخارجية لعام 2024.

واصل قائلا “تمت خلال اللقاءات مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 لتعكس الارتداد المتوقع في إنتاج النفط، ولا تزال التوقعات متوسطة الأجل دون تغيير على نطاق واسع”.

وشدد الصندوق، على أنه رصد موظفو صندوق النقد الدولي عدد من المخاطر السلبية التي تؤثر على التوقعات الخاصة بالاقتصاد، خاصة فيما يتعلق أسعار النفط المنخفضة والتوترات السياسية المتجددة، مشيرا إلى أن هذه المخاطر السلبية يمكن أن تحد من المساحة المالية المتاحة للاقتصاد الليبي.

واستدرك قائلا “وفقًا لذلك، من الأهمية بمكان أن توافق السلطات الليبية على إنفاق الأولويات من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025. التي ستساعد في تجنب الإنفاق الزائد وتحسين إدارة موارد ليبيا، خاصة وأنه يظل التحكم في النفقات المالية هو النهج السياسي المفضل بما يتوافق مع إطار الاقتصاد الكلي الحالي لليبيا”.

وتطرق إلى أن الصندوق ناقش مع السلطات الليبية أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية، التي من شأنها أن تساعد المصرف المركزي على حماية الأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية.

وأعرب عن دعمه جهود المصرف المركزي لتسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية وتخفيف النقص في السيولة بالعملة المحلية، ولوحظ أنها أدت إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وأسعار الصرف الموازية من 13% في يوليو الماضي إلى 8% بنوفمبر الماضي.

وأردف بقوله “صندوق النقد يكرر بحاجة الاقتصاد الليبي لإصلاحات هيكلية واسعة، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة في جميع أنحاء القطاع العام، وبالأخص تلك المرتبطة بإصلاح دعم الطاقة”.

وحذر من أن “دعم الطاقة يمثل حاليًا حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويجب أن تكون إعادة إصلاحه على جدول أعمال السلطات، حيث لا يزال الدعم الذي لا يصل لمستحقيه يمثل استنزافا لموارد الدولة، ويحد من الإنفاق على القطاعات الإنتاجية”.

وأتم بقوله “نرحب بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي وتحسين جمع البيانات، ويلتزم الصندوق بدعم المصرف المركزي وتوفير القدرات بهذه المجالات”.