عبد الكبير: عدد التونسيين في السجون الليبية يتجاوز 150 وهناك قضايا فيها تهم باطلة وغير مثبتة
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، إن عددا من التونسيين كانوا في السجون الليبية خلال الفترة الماضية، مبيناً أنه تم الإفراج عن عدد منهم في إنتظار الإفراج أيضا عن مجموعة أخرى قريبا.
ولفت عبد الكبير، في تصريح لبرنامج “le mag express”، إلى أنه تم التواصل مع الأطراف الليبية للإفراج عنهم، مبينا أن كل القضايا هي قضايا رأي عام.
وأشار إلى أننا نطالب رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية العمل على ملف السجناء التونسيين في السجون الليبية، مبيناً أن عدد التونسيين في السجون يتجاوز 150 تونسي من بينهم نساء، هذا بالإضافة إلى وضعية الأطفال أبناء النساء في التنظيمات التكفيرية.
واعتبر أن هناك صعوبات حقيقية تتعلق بدرجات التقاضي في ليبيا بخصوص التونسيين، متحدثا عن معاناة التونسيين في ظل عدم قدرتهم على التواصل مع أبنائهم.
ورأى أن هناك قضايا فيها تهم باطلة وغير مثبتة في حق التونسيين المسجونين، معتبرا من جهة أخرى أن ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري يعد متشعبا وغابت فيه عديد الحيثيات، ولم يتم التوصل إلى نتيجة خاصة.
وأردف أن السلطات التونسية فتحت تحقيقا رسميا حيث تنقل فريق أمني وقضائي إلى ليبيا، مضيفاً أنه وفي المقابل المرصد لا يملك أي حقيقة حول هذا الموضوع، ولا يمكن الجزم أو النفي بمصيرهما في ظل عدم توفر المعلومات.
وأتم بقوله، إنه يتعين على السلطات التونسية متابعة هذا الملف والتوصل إلى ما ينفي أو يؤكد مصيرهما.
