عبد النبي: إنشاء الرئاسي لمفوضية الاستفتاء إجراء لخلط الأوراق وإحداث الانقسامات
أكد عضو برلمان طبرق، الصالحين عبد النبي، أن إجراءات المجلس الرئاسي بإنشاء مفوضية للاستفتاء، أمر لخلط الأوراق وإرباك المشهد وخلق انقسامات جديدة، ليظلوا موجودين في المشهد.
وأشار عبد النبي، في مقابلة مع تلفزيون “المسار”، إلى أن الاستفتاءات العامة والانتخابات، مهمة منوطة بمفوضية الانتخابات فحسب، فهذا ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.
وأردف بقوله “ما يدعو له الرئاسي بشأن الاستفتاء الإلكتروني لن يتحقق لعدم توفر التقنيات والإمكانيات لذلك، لأنه يحتاج لبنية تحتية صحيحة وتقنية عالية واتصالات متقدمة”.
ومضى قائلا “الاستفتاءات بشكل عام لا تعني الرئاسي من قريب أو بعيد، بل هم يريدون فقط أن يقولوا إنهم موجودين في المشهد، والحكومة الليبية في المنطقة الشرقية وبرقة لن تشارك في هذه الاستفتاءات، ما يجعلها لا قيمة لها”.
واستطرد بقوله “البعثة الأممية تتجه حالياً لاستحداث سلطة تنفيذية جديدة سواء من حكومة ومجلس رئاسي، أو ربما يتم التخلص من الرئاسي والاكتفاء بحكومة جديدة فقط، من خلال تشكيل لجنة حوار جديدة”.
وذكر كذلك أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة تنسجم مع هذا التوجه للبعثة الأممية، وما يجعل فكرة مفوضية الاستفتاء هذه غير واقعية هو انسحاب عدد من أعضاء المفوضية الذين تم تسميتهم من قبل المجلس الرئاسي من رؤساء جامعات وغيرهم.
وأتم بقوله “التوجه الصحيح أن يتجه الليبيين إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال القوانين التي صدرت عن البرلمان، وقانون الاستفتاء على الدستور جاهز عند المفوضية يمكن الاستفتاء عليه، مع ضرورة التدقيق في الأرقام الوطنية المزورة التي يصرح بشأنها كل فترة النائب العام”.
