غازيني: لا أحد يريد في المنطقة الشرقية أو الغربية مراقبة أموال إعادة الإعمار التي يتحصل عليها بلقاسم حفتر

أكدت كبيرة المُحللين الليبيين في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، أنه من الواضح أنه لا أحد في المنطقة الشرقية أو الغربية يريد مراقبة للأموال التي ستحول إلى لجنة إعادة إعمار درنة وغيرها من المدن المنكوبة بعد إعصار دانيال، والتي باتت تحت سيطرة بلقاسم نجل الأمريكي خليفة حفتر.

وقالت غازيني في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية إن اليد الثقيلة لحفتر وأبنائه على المنطقة الشرقية، تجعل سكان درنة يشعرون أنهم بعيدون تماما عن عملية صنع القرار بشأن مستقبل بلديتهم وهذا ما يخلق شعورا بالاستياء لديهم.

وتابعت بقولها “كل شيء يخص درنة يقرره عبد الباسط بوغريس (آمر المنطقة العسكرية في درنة) أو بلقاسم حفتر، الذي يتربع حاليا على عجلة التنمية الليبية وصندوق إعادة الإعمار في المنطقة الشرقية”.

وأشارت إلى أنه بتشكيل صندوق إعادة الإعمار الذي يقوده أحد أبناء حفتر، بات واضحا أن هناك اتفاق على نقل الأموال من طرابلس إلى الشرق دون أن تكون هناك أي اعتراضات خاصة في هذا الأمر، رغم أن الأمم المتحدة كانت ترغب بإقامة شراكة بين حكومتي الشرق والغرب لمراقبة كيفية استخدام هذه الأموال، لكن يبدو أنهم يعتقدون أن هذا الأمر لن يفيدهم في هذه المرحلة.

وذكرت كذلك أن سلطات شرق ليبيا تلجأ حاليا لتنفيذ مشاريع تعود إلى فترة النظام الجماهيري والتي كان ينوي الدكتور سيف الإسلام القذافي تنفيذها ضمن مشاريع “ليبيا الغد”، خاصة تلك المرتقبة ببناء نحو ألفي وحدة سكنية” بالقرب من درنة، والتي يمكنها إيواء نحو 10 آلاف شخص بحلول نهاية العام.

ولكن حذرت غازيني من أن هذه الأعمال التي تعود لفترة ما قبل نكبة فبراير، ليست في حقيقة الأمر إلا واجهة من سلطات شرق ليبيا حاليا، لإخفاء فشل هذه السلطات في التعامل مع الدمار الذي لحق بالمركز التاريخي لدرنة، وكيفية التعامل معه لأنه يحتاج لدراسات وافية قبل إعادة إعماره.

وانتقدت غازيني عدم فتح أي تحقيق دولي بشأن انهيار سدي درنة، وما تسببا به من كارثة، قائلة “لم يتمكن حتى الآن أي خبير دولي في مجال السدود من زيارة ميدانية إلى موقع انهيار سدي درنة، وأعتقد أننا بحاجة لزيارة ميدانية من مهندسين دوليين، حتى يمكن استكمال إعادة إعمار المناطق المنكوبة، وإلا سنواجه خطر تكرار الكارثة مرة أخرى”، محذرة من أن نقص الدراسات الدولية حول السدود في ليبيا يمكن أنه يؤثر بصورة كبيرة في عملية إعادة الإعمار.

وأضافت قائلا “هناك مخاوف حقيقية بشأن الإجراءات الجنائية الجارية بشأن الـ15 شخصا الذين وجهت لهم الاتهامات بشأن كارثة درنة، فقد تكون هذه محاكمات سريعة لا تؤدي إلا لإدانات سياسية لإيجاد كبش فداء وتوجيه الاستياء تجاه بعض الشخصيات دون غيرها، خاصة وأنه لا يوجد أي عضو في حكومة شرق ليبيا يحاكم”.

ومضت بقولها “من الغريب ألا يكون هناك مساءلة لشخصية مثل علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، خاصة وأنها كان يدير ما يسمى بصندوق إعادة إعمار درنة”.