قناة لبنانية: هانيبال القذافي لا يملك أي معلومات حول اختفاء الصدر وهناك من لا يريده أن يمثل أمام العدالة

أكد موقع قناة “23” اللبنانية أن الكابتن هانيبال القذافي المُختطف في لبنان، لا يملك أي معلومات حول اختفاء موسى الصدر، مشيرة إلى أن هناك من لا يريد أن يمثل هانيبال أمام العدالة.

وأوضح موقع القناة، أن 9 أعوام مرت من دون أن يصدر تجاه هانيبال أي موعد لجلسة محاكمة له، مع العلم أنه لا يملك أي معلومات حول اختفاء الصدر لأن الحادثة وقعت عندما كان طفلا.

وأشارت القناة إلى أن القضاء اللبناني وضع كل المعطيات التي تدفع ببراءة هانيبال في أدراج مجهولة وأصر على سجنه من دون محاكمة.

وتطرقت القناة إلى ما قاله رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن امتلاكه معلومات بشأن قضية اختفاء الصدر، وقالت إن تغاضي القضاء عن سماع شهادته يعد جزءا من الظلم الذي يتعرض له هانيبال القذافي.

ونقلت القناة عن مصدر في القضاء اللبناني قوله إنه إذا صحت مزاعم وهاب بأنه يملك معلومات مهمة حول اختفاء الإمام الصدر كما ورد في تصريحه فلماذا سكت عنها مدة 9 أعوام ولماذا لا يقدمها للقضاء المختص بدلا من الإعلان عنها عبر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي؟.

وأردف المصدر قائلا “ملف هانيبال سياسي بامتياز من لحظة توقيف القذافي لأن عمره عندما خُطف الإمام الصدر لم يكن يتجاوز السنتين ولا معطيات علمية ثابتة ومجردة لإدانته. أما من الناحية القانونية فمن غير القانوني إطلاقا توقيف أي متهم 9 سنوات من دون محاكمة “.

ومضى بقوله “ملف هانيبال قد يجد حلا قانونيا إذا استعادت العدلية دورها المغيب وكلنا يعلم من يضع العصي في دواليبها، وأيضا عندما نصبح في دولة قانون. آنذاك يصبح من البديهي محاكمة القذافي وفقاً للمعطيات الموجودة إذ لا يجوز إجبار أي متهم الاعتراف بفعل يقول أن لا علم له فيه”.

وتحدث المصدر القضائي اللبناني عن إمكانية إخلاء سبيل هانيبال من دون محاكمة حال تضافر الضغوط الدولية بقوله: “كل شيء وارد في بلد متروك لنظام شريعة الغاب، وقد تطالب المرجعيات الدولية رئيس مجلس النواب نبيه بري بإجراء المحاكمة، فإذا ثبت للقضاء أنه يملك معطيات يُحكم عليه بالسجن وفق تهمة موثقة وأدلة ثابتة وإلا يصار إلى إطلاق سراحه وإعادته إلى بلاده”.

واستطرد قائلا “الجهة القضائية التي توافق رسميا بشكل دوري على استمرار احتجازه لا تزال مجهولة كما عدد مرات مثوله أمام القاضي مما يثبت أن الملف سياسي بامتياز”.

وتطرق إلى أنه “إذا صحت مزاعم السلطات اللبنانية بأن هانيبال القذافي قدّم إفادة خطية أثناء احتجازه تتضمن معلومات عن الاحتجاز المزعوم للصدر ومساعديه في ليبيا بعد اختفائهم، فلماذا لا يحاكم على هذا الأساس ولماذا لم يؤخذ بإفادة محامي القذافي لجهة نفيه كل هذه الادعاءات وبأن موكله أجبِرَ على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ومن دون حضور محام؟”.

وأتم قائلا “لا محاكمة لهانيبال القذافي لأن ثمة من لا يريده أن يمثل أمام قوس العدالة، فالتهمة بإخفاء معلومات باطلة، وعليه ستتم تبرئته”.