لجنة العدالة الدولية تدين إجراءات “الأمن الداخلي” بطرابلس ضد المنظمات الحقوقية والإنسانية
أدانت لجنة “العدالة والمساءلة الدولية” الإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الداخلي في طرابلس ضد المنظمات الإنسانية ودعا السلطات الليبية لاحترام القانون الدولي.
وقالت اللجنة في بيان رسمي: “ندين تعليق أنشطة العديدة من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية العاملة في ليبيا، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من دون أي إجراءات قضائية مسبقة”.
ووصفت إدعاءات ومبررات جهاز الأمن الداخلي بأنها “تتناقض مع الطابع الإنساني لعمل المنظمات التي تعمل بشكل قانوني وبترخيص سليم وتحت إشراف السلطات الليبية”.
وأدانت كذلك ما رافق القرارات من انتهاكات جسيمة بحق موظفي هذه المنظمات، كاشفة تعرض ما لا يقل عن 18 موظفًا للاستجواب والترهيب، ومصادرة جوازات سفر بعضهم، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم العمل مع أي منظمة دولية مستقبلًا.
وأردفت قائلة “هذه الإجراءات تُشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات ليبيا الدولية، وخاصةً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
وواصلت بقوله “تتعارض هذه الإجراءات مع الإعلان الدستوري الليبي، الذي يضمن حرية العمل الإنساني ويحمي حقوق العاملين فيه، وتحمل اللجنة المسؤولية القانونية والأخلاقية للسلطات الليبية في حماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، وضمان حصولهم على الخدمات الإنسانية الأساسية”.
ودعت اللجنة إلى التراجع الفوري عن قرار الإيقاف، وإعادة فتح مقرات المنظمة، والإفراج عن جميع الموظفين المتضررين، وإعادة جوازات سفرهم، وفتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات القمعية من شأنه أن يزيد من معاناة آلاف اللاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا، ويؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية للبلاد.
واستدركت قائلة “تُشكل هذه الإجراءات تهديدًا للاستقرار الاجتماعي في ليبيا، التي تعاني أصلًا من انقسامات سياسية وأمنية عميقة”.
وشددت على ضرورة امتثال السلطات الليبية للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأتمت قائلة “تؤكد اللجنة أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيان وتعرب عن أملها في أن تتخذ السلطات خطوات ملموسة لتصحيح هذا المسار الخطير”.
