محلل اقتصادي: المصرف المركزي لن يستطيع تخفيض سعر الصرف وإرضاء الحكومتين
أكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أنه من المستحيل أن يستطيع محافظ مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر الصرف وإرضاء حكومتي الشرق والغرب، مشيراً إلى أن سعر الدينار تحسن حاليا، بسبب إطلاق المصرف عدد من الرسائل الإيجابية للسوق.
وأوضح الجديد، في مقابلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” المؤدلجة، أن “السوق الموازي حساس لهذه الأخبار الإيجابية، وهو لا يخضع لظروف العرض والطلب في الظروف العادية، لذلك هذه الرسائل الإيجابية يكون لها تأثير إيجابي”.
وأردف بقوله “الاستبشار الخير في الإدارة الجديدة، جاء بسبب ما فعلته الإدارة السابقة بالليبيين، والإدارة الجديدة يبدو أنها جادة في تنفيذ إصلاحات جذرية في عمل المصرف، ونتمنى من المصرف أن يستمر في إصلاحاته بشكل جيد، ولا يجب ألا تتعامل بشكل عاطفي مع الأمور وتسهيل الإجراءات للسياسة النقدية بعيدا عن الصراعات السياسية”.
ومضى قائلا “الإدارة الحالية للمصرف يجب عليها ألا تجاري الشارع وأن تعترف بالوضع سواء جيد أو سيء، وهو ما كان غائب عن الإدارة السابق، فناجي عيسى لن يستطيع تخفيض سعر الصرف بالصورة التي ترضي الشارع أو إرضاء الحكومتين، هما كانت إمكانياته”.
واستطرد بقوله “على ناجي عيسى التحدث بلغة الأرقام والإحصائيات ولا دخل له بالمماحكات السياسية، خاصة أنه لا يمكن إصلاح سعر الصرف من دون حزمة إصلاحات اقتصادية كاملة بما فيها تقليص الإنفاق الحكومي”.
وشدد على أن ناجي عيسى يراهن على إمكانية استخدام الاحتياطات الليبية من النقد الأجنبي للتحكم في السوق، مضيفا “الأزمة أن ناجي عيسى يواجه صراعات سياسية لا يمكنه الهروب منها سواء في مشاكل الحكومتين أو أزمة التدخلات الأجنبية”.
وحذر من أنه لو عاد المصرف لنفس الممارسات السابقة قد نجد نفسنا خلال 3 سنوات نتحدث عن سعر صرف قياسي، مشيرا إلى أنه يجب إجبار الحكومات المتصارعة على أن يصب الإنفاق الحكومي في بوتقة واحدة.
ولفت إلى أن التقارير المزينة التي تخفي الحقائق لن تثمن ولن تغني من جوع يجب أن تقال الحقيقة للشعب كما هي، وأن يعلن الإنفاق في المنطقة الشرقية والغربية ويظهر الحقيقة كاملة للناس.
وشدد على أنه على المصرف المركزي أن يعلن عن الإيرادات الحقيقية للدولة لأن الإيرادات من النقد الأجنبي ليست من النفط فقط، ويجب أن يتم الإعلان عنها.
وأتم بقوله “البرلمان وحكومة الشرق يدركان أنه لا يمكن تنفيذ الميزانية التي أقروها، لذلك اجتماعات تونس يتم دراسة تشكيل الميزانية الموحدة فيها، ولو سيطر المصرف المركزي على السوق الموازي لمدة عام سيكون هذا بمثابة إنجاز وأي فشل بعد ذلك تتحمله الحكومات”.