محلل سياسي: أي إجراء مقبل من البرلمان سيكون محل رفض مجلس الدولة والحصيلة تعميق الأزمة
أكد المحلل السياسي الليبي بدر الغاوي، إن ما يعزز طرح المناورة السياسية هو إعلان رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة قبل أيام تعليق مشاركته في جميع الحوارات مع صالح.
ولفت الغاوي، في تصريحات لـ”الأناضول”، إلى أن تكالة أرجع هذه الخطوة إلى ما أسماه تجاوزات وعبث برلمان طبرق، بعد أن أصدر المجلس قانون الموازنة العامة للبلاد منفردا بعيدا عن التشاور مع مجلس الدولة.
وأضاف أن موقف تكالة لحقه موقف جماعي من مجلس الدولة عبر بيان رسمي يدين مجلس النواب، ويتهمه بتعطيل الحل، معتبراً أن هذا دليل واضح على أن أعضاء مجلس الدولة الحاضرين لاجتماع القاهرة ذهبوا دون موافقة المجلس مجتمعا.
وتابع بقوله “الموقف الرسمي والمعلن من مجلس الدولة هو رفض هذه القوانين لأن مجلس النواب أدخل عليها تعديلات قبل اعتمادها”، مشيراً إلى أن كل تلك المعطيات تقود إلى أن رئاسة مجلس الأعلى للإخوان لن تعترف بأي اتفاق أو توافق يحصل بين كتلة الوفاق الوطني بالمجلس المشاركين في اجتماع القاهرة.
وأردف “أي إجراء مقبل من مجلس النواب سيكون محل رفض مجلس الدولة، والحصيلة تعميق للأزمة وخلاف جديد يضاف إلى الخلافات بين المجلسين”.
وأتم بقوله “من بين المعطيات على أن إعلان صالح البدء بإجراءات تشكيل حكومة موحدة هو مناورة سياسية، أن اجتماع القاهرة عُقد بعيدا عن الرعاية الأممية، وبالتالي تطبيق مخرجاته أمر صعب”.
